تركيا تنهي رفع تجميد أصول الشرع وخطاب تنفيذاً لقرار مجلس الأمن

رفع تجميد أصول الشرع وخطاب:أصدرت الحكومة التركية قرارًا رسميًا يقضي بإنهاء تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025· وجاء هذا القرار بعد تصويت مجلس الأمن. لصالح مشروع رفع اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة منذ العام 2014. والتي كانت مرتبطة آنذاك بالإجراءات الدولية ضد تنظيمي داعش والقاعدة·

نشرت الجريدة الرسمية التركية نص القرار، موضحة أنه تم بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 6415 المتعلق بمنع تمويل الإرهاب، وألغت الأحكام السابقة الصادرة بحق الرئيس الشرع والوزير خطاب منذ عام 2013· ويأتي هذا القرار في سياق جهود المجتمع الدولي لتعديل العقوبات بما يتوافق مع التطورات السياسية الأخيرة وتعزيز الاستقرار في المنطقة·

رفع تجميد أصول الشرع وخطاب

وفي خطوة متزامنة، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الشرع وخطاب، مشيرة في إشعار رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن الرجلين كانا يخضعان سابقاً لإجراءات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة، لكنها لم تعد ذات صلة بالوضع الراهن· كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة اسمي الرئيس الشرع والوزير خطاب من قائمة العقوبات، فيما أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل الأوروبي يعتزم اتخاذ خطوة مماثلة قريبًا·

وزارة الخارجية التركية رحبت بالقرار، مؤكدة أن أنقرة ستواصل دعم رفع كامل العقوبات عن سوريا. وتسهيل اندماجها في المجتمع الدولي، بما يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس حرص تركيا على تعزيز الحوار السياسي وتشجيع التعاون الدولي مع دمشق بعد سنوات طويلة من العقوبات والعزلة الاقتصادية.

ويعد رفع تجميد الأصول عن الرئيس الشرع والوزير خطاب خطوة مهمة في سياق تحسين العلاقات الدولية لسوريا. خصوصًا بعد فترة طويلة من العقوبات التي أثّرت على الاقتصاد السوري. وعملت على تقييد قدرات الحكومة على الاستثمار في التنمية والبنية التحتية. كما يسهم هذا القرار في تعزيز جهود إعادة الدمج السياسي والاقتصادي لسوريا في المجتمع الدولي ويهيئ الطريق أمام فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي.

ختاما:

وينظر إلى هذه الخطوة أيضًا على أنها مؤشر إيجابي لدعم الاستقرار الإقليمي. إذ تسعى الدول الكبرى إلى إيجاد آليات لتقليل التوترات في المنطقة وتحفيز التعاون مع الحكومة السورية. بما يخدم مصالح التنمية والاقتصاد المحلي. ومن المتوقع أن يتبع رفع العقوبات خطوات إضافية لتعزيز الاستثمار وتسهيل المعاملات المالية بين سوريا والدول الأجنبية. بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد وإطلاق مشاريع تنموية مهمة في مختلف المحافظات.

تظل هذه الخطوة محط اهتمام ومتابعة على المستوى الدولي. إذ تشير إلى تغيير ملموس في موقف المجتمع الدولي تجاه سوريا وحكومتها، وفتح أفق جديد لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بما يضمن تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.

 

إقراء المزيد:

الدماغ لا يحب التغيير: كيف تعيد برمجة عقلك لتقبّل البداية؟

الدفاع المدني ينهي إزالة الأنقاض في 16 حيًا بحلب الشرقية

وزارة الدفاع التركية تنفي الشائعات: حول إشراك السوريين في الجيش

الاحتلال الناعم في القنيطرة: إسرائيل في محاولة لعزل الجنوب السوري

الوجود العسكري الأميركي في دمشق:قاعدة جوية بدمشق ضمن ترتيبات أمنية

اتفاقية توءمة بين تدمر وبيستوم لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي