الداخلية السورية تنفي شائعات استهداف الرئيس الشرع ومسؤولين كبار

شائعات استهداف الرئيس الشرع: في ظل موجة من الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين لحادث أمني أو تدهور في حالتهم الصحية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا. أن ما جرى تداوله لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات رافقتها بيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية. في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وبث البلبلة في الشارع السوري.

وأوضح البابا، في منشور رسمي عبر منصة “إكس”، أن الوزارة تتابع انتشار هذه الشائعات. وتؤكد للرأي العام أن الوضع الأمني مستقر، وأن الرئيس الشرع وكبار المسؤولين يمارسون مهامهم بشكل طبيعي، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة.

شائعات استهداف الرئيس الشرع بلا مصدر

وخلال الأيام الأخيرة، تداولت حسابات على مواقع التواصل منشورات تزعم وقوع اشتباكات قرب القصر الجمهوري في دمشق بتاريخ 30 كانون الأول 2025، وتحدثت عن إصابة الرئيس الشرع ودخوله في حالة حرجة، إضافة إلى اغتيال شخصيات قيادية. إلا أن هذه الروايات لم تستند إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، واعتمدت على صور ومعلومات مجتزأة أو قديمة جرى إخراجها من سياقها.

تحذير من التضليل الإعلامي

وشددت وزارة الداخلية على خطورة تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن المجتمعي والاستقرار العام، مؤكدة أن نشر الشائعات يندرج ضمن محاولات ممنهجة لإرباك المشهد الداخلي في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية في ما يتعلق بالأحداث الأمنية والسيادية.

ثقة بالمؤسسات

وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية مراراً التزامها بالشفافية في نقل المعلومات. وحرصها على إطلاع المواطنين على أي تطورات مهمة عبر القنوات الرسمية. مشددة على أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية أن استقرار البلاد وأمنها خط أحمر. وأن وعي المواطنين وتعاونهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل والشائعات. داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم المساهمة، عن قصد أو غير قصد، في نشر أخبار غير دقيقة.