اتفاق على إقامة منطقة حرة في إدلب لتنشيط الحركة التجارية

اتفاق على إقامة منطقة حرة في إدلب:في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير الحركة التجارية في شمال غرب سوريا، أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي عن اتفاق يقضي بإنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب. يأتي هذا الاتفاق في إطار خطة شاملة تهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل مستدامة للسكان.

أهمية إنشاء المنطقة الحرة في إدلب

تعد المنطقة الحرة أداة فعالة لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث توفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات التجارية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المنطقة في تعزيز حركة التجارة داخل إدلب وربطها بباقي المناطق السورية والدول المجاورة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساعد في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة في المحافظة.

تعاون واسع لتطوير البنية التحتية اللوجستية

تم توقيع هذا الاتفاق بالتزامن مع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة CMA CGM العالمية المتخصصة في النقل البحري والخدمات اللوجستية. تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في عدرا والمنطقة الحرة السورية الأردنية، في إطار خطة تطوير البنية التحتية اللوجستية في سوريا وربط المناطق الحرة بشبكات نقل بحرية وبرية متكاملة.

مذكرة تفاهم مع الشركات الصينية

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة في حسياء بمحافظة حمص وعدرا في ريف دمشق، بمساحات واسعة تصل إلى أكثر من مليون متر مربع. وتضمنت المذكرة استثمار الشركة في مشاريع صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية متطورة، مع التزام بجدول زمني محدد لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية.

الآفاق المستقبلية للمنطقة الحرة في إدلب

من المتوقع أن تفتح المنطقة الحرة في إدلب فرصًا كبيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يسهم في تنشيط القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في المحافظة. كما ستوفر هذه المبادرة فرص عمل جديدة لشباب المنطقة، وتدعم جهود التنمية المستدامة في شمال غرب سوريا.

---