الحكومة السورية تسعر الكهرباء الصناعية بالدولار

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، أن الحكومة تستعد لإصدار تسعيرة جديدة للكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي بالدولار، إلى جانب تعرفة جمركية جديدة تهدف لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء على الصناعيين.

الكهرباء الصناعية بالدولار.. خطوة جديدة من الحكومة

خلال اجتماع جمع وزير الاقتصاد مع محافظ حلب عزام غريب، وعدد من الصناعيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية، تم الإعلان عن القرار الجديد الذي يقضي بتحديد تسعيرة الكهرباء الصناعية بالدولار، وذلك في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية للقطاع الإنتاجي.

كما أوضح عبد الحنان أن وزارة الكهرباء ستعلن، اليوم الأحد، التسعيرة الجديدة للكهرباء بالدولار، مع التأكيد على دراسة إمكانية تخفيض الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، وذلك بعد رفع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

تعديلات جمركية جديدة لدعم الصناعة

إلى جانب تعديل أسعار الكهرباء، أعلن الوزير أن الحكومة ستصدر خلال الأسبوع المقبل تعرفة جمركية جديدة، تتضمن:

• إضافة بنود جمركية جديدة لتشجيع الإنتاج المحلي.
• تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعة، بهدف تخفيف التكاليف على المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية.

تطوير قطاع النسيج والجلديات

شدد وزير الاقتصاد على أهمية دعم قطاعي النسيج والجلديات، حيث تقرر تشكيل لجان مختصة لدراسة احتياجات الصناعيين واقتراح رؤية استراتيجية شاملة لدعم هذه القطاعات. كما أشار إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة البديلة، كحل مستدام لمشكلات الطاقة في المصانع.

أهمية مدينة الشيخ نجار الصناعية

من جهته، أكد محافظ حلب عزام غريب على أهمية المدينة الصناعية في الشيخ نجار باعتبارها أحد أهم المراكز الاقتصادية في سوريا. كما جرى خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه الصناعيين، وتقديم مقترحات للحلول، ليختتم اللقاء بجولة ميدانية على بعض المعامل في المدينة.

انعكاسات القرار على الاقتصاد السوري

يأتي قرار تسعير الكهرباء الصناعية بالدولار في وقت تعاني فيه سوريا من أزمات اقتصادية وتقلبات في أسعار الصرف، ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الصناعيين والأسواق المحلية. بينما يرى البعض أن تخفيض الرسوم الجمركية قد يساعد في تخفيف الأعباء على المنتجين وتحفيز عجلة الإنتاج.

هل ستكون هذه الإجراءات كافية لدعم القطاع الصناعي السوري؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.