تقرير أممي: خسائر الاقتصاد السوري 800 مليار دولار والتعافي ممكن خلال 10 سنوات

منذ أسبوع واحد

0 20 2 دقائق

الخسائر الاقتصادية في سوريا

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري تكبد خسائر تقدر بـ 800 مليار دولار بسبب الصراع المستمر منذ عام 2011. وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي ممكن خلال عقد من الزمن، ولكن ذلك يتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة، وزيادة معدلات النمو بشكل كبير، إضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاعات الإنتاج.

واقع الاقتصاد السوري بالأرقام

أوضح التقرير، الذي حمل عنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر وفقر مستشرٍ وطريق صعب إلى التعافي”، أن الصراع أدى إلى تدهور شامل في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها:

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف قيمته قبل الحرب.
تضاعف معدل البطالة ثلاث مرات، حيث بات واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل.
90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بـ 33% قبل عام 2011.
تضاعف الفقر المدقع ست مرات، حيث ارتفع من 11% إلى 66%.
40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً لا يرتادون المدارس بسبب تضرر البنية التعليمية.
تضرر أكثر من نصف محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى حرمان 14 مليون شخص من المياه النظيفة والخدمات الصحية الأساسية.
انخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، مع تضرر 70% من محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل.
تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى 0.557، وهو أدنى من أول قيمة سجلها المؤشر عام 1990.

التعافي في ظل التحديات

أشار التقرير إلى أن سوريا بحاجة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف حتى تتمكن من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الحرب بحلول عام 2035، وإلى زيادة النمو عشرة أضعاف خلال 15 عاماً لاستعادة المستوى الذي كان يمكن أن تصل إليه لولا الحرب.

وحذر التقرير من أنه في حال استمرار النمو بالمعدلات الحالية، فلن يتعافى الاقتصاد السوري قبل عام 2080، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجية تعافٍ قوية تشمل إصلاح الحكم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.

رؤية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار

أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن التعافي لا يمكن أن يعتمد فقط على المساعدات الإنسانية، بل يتطلب استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنية التحتية الأساسية.

من جهته، أوضح عبد الله الدردري، مساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، أن سوريا تحتاج إلى استثمارات بقيمة 36 مليار دولار خلال عشر سنوات لإعادة إنعاش الاقتصاد، مع ضرورة إعادة النظر في العقوبات الدولية، بحيث يتم التعامل معها بما يسمح بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دون عرقلة عملية التعافي.

هل يمكن تحقيق التعافي خلال 10 سنوات؟

رغم الأضرار الكبيرة، يرى التقرير أن الاقتصاد السوري يمكن أن يتعافى خلال عقد من الزمن إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، مثل:

تعزيز الاستثمارات الإنتاجية لخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على المساعدات.
تنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة.
إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز النمو والاستثمار المحلي والأجنبي.

خاتمة

تظهر البيانات الواردة في التقرير أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، ولكنها تمتلك فرصة للانتعاش إذا تم تبني نهج استراتيجي شامل. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن سوريا من تحقيق هذا السيناريو الطموح، أم أن العقوبات والتحديات السياسية ستبقي الاقتصاد في حالة ركود لعقود قادمة؟