
السياسة النقدية في سوريا 2025: لا للديون الخارجية ولا لربط الليرة بالدولار
السياسة النقدية في سوريا 2025:في تصريح لافت يعكس التوجّه الاقتصادي الجديد لسوريا، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الدولة السورية لن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج بأي شكل من الأشكال، تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى.
رفض قاطع للديون الخارجية
وأوضح الحصرية، خلال مقابلة مع قناة CNBC عربية، أن الحكومة السورية ترفض اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مؤكداً أن الأولوية الآن هي لبناء اقتصاد مستدام قائم على الإنتاج والتصدير، وليس على الاعتماد على المساعدات أو القروض المشروطة.
وأضاف أن السياسة النقدية الجديدة تركز على خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، دون الانخراط في مغامرات مالية غير محسوبة.
تحسّن ملموس في سعر صرف الليرة
كشف الحصرية أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنسبة 30% في سعر صرفها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل على معالجة التشوهات المتبقية في السوق وتحقيق استقرار دائم في سعر الصرف. كما توقع التوصل إلى سعر صرف موحّد خلال الأشهر المقبلة، في ظل التسهيلات النقدية الجديدة وزيادة تدفق العملات الأجنبية من التحويلات والاستثمارات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن البلاد بدأت تستعيد قدرتها على التفاعل مع النظام المصرفي العالمي، بما في ذلك الوصول مجدداً إلى نظام “سويفت”، بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
دعم الاستثمار وعودة التحويلات
وأكد الحصرية أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة جديدة من التعافي، إذ تمت إعادة تشغيل معظم القطاعات الإنتاجية، كما تم تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وعالية العوائد.
كما أعلن عن خطط لإطلاق مؤسسة وطنية لضمان الودائع في المصارف السورية، كخطوة لتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرب إطلاق قروض عقارية مخصصة للسوريين في الخارج، دعماً لملف إعادة الإعمار.
أسعار السلع والضرائب الجديدة
وفيما يتعلق بأسعار السلع المستوردة، توقّع الحصرية أن تنخفض خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، نتيجة تسهيل شروط الاستيراد، وعودة تدفق الواردات عبر قنوات تجارية رسمية ومن دون قيود خانقة.
أما في ما يخص السياسة الضريبية، فشدد الحصرية على أن الحكومة لا تسعى إلى إثقال كاهل المواطن، بل تركز على فرض الضرائب على الأرباح وليس على الاستهلاك، لتحفيز الصناعة والإنتاج المحلي. كما أشار إلى أن وزارة المالية نجحت في زيادة الإيرادات عبر رسوم جمركية مدروسة ساعدت في تحصيل أموال دون التأثير على القوة الشرائية للمواطنين.
دمج تدريجي في الاقتصاد العالمي
وفي ختام تصريحاته، أكد الحصرية أن المصرف المركزي بدأ مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والمدفوعات الإلكترونية، بما يمهّد لعودة تدريجية لسوريا إلى النظام المالي العالمي، وفق رؤية اقتصادية جديدة تُبنى على السيادة والكفاءة والاعتماد على الذات.
إقراء ايضا:
سوريا تستعد للكشف عن هوية الدولة الجديدة.. إعلان رسمي بحضور الرئيس الشرع مساء اليوم
آلية جديدة لعبور السوريين من تركيا لسوريا عبر معبر باب الهوى
بعد زيارته لحلب وإدلب.. وفد أممي يوجه نداء عاجلاً للاستثمار في سوريا
الشرع: الهوية البصرية الجديدة تعكس وحدة سوريا وترفض أي شكل من أشكال التقسيم
الإعلام السورية تُعلن شروط ترخيص القنوات والمنصات الرقمية: تغييرات جذرية في بيئة العمل الإعلامي