المصرف التجاري السوري يتيح تسديد القروض بالدولار: ما الشرط؟

المصرف التجاري السوري يتيح تسديد القروض بالدولار

في خطوة تهدف إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية، أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأميركي نقداً، سواء عبر تصريف المعادل من قيمة القسط المستحق أو من خلال تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري العديد من التحديات المالية.

تسهيلات جديدة للمقترضين

وأوضح المصرف أن مديري الفروع قد حصلوا على صلاحية الموافقة على تسديد الأقساط التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار للقسط الواحد. أما بالنسبة للأقساط التي تتجاوز هذا المبلغ، فيتطلب الأمر موافقة مديرية التسليف.

يهدف المصرف من هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية على المقترضين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تشمل تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار. حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة تقلبات السوق.

تأجيل الأقساط والتحديات الاقتصادية

يُذكر أن “مصرف سوريا المركزي” كان قد أصدر قراراً في 30 كانون الأول الماضي يقضي بتأجيل جميع الأقساط المستحقة على القروض اعتباراً من 1 كانون الأول 2024، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمرة واحدة، في حال طلب العميل التأجيل. هذا القرار جاء في سياق دعم المقترضين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كما أكد المركزي أن التأجيل لا يعني إلزام المقترض بسداد الأقساط دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة.

القيود على القروض الشخصية

في سياق متصل، توقفت المصارف الحكومية في سوريا عن منح القروض الشخصية خلال الربع الأخير من عام 2024 بسبب نقص السيولة القابلة للإقراض. كما شهدت الفترة الماضية تفاوتاً كبيراً بين مستويات الدخل المتراجعة وقيمة الأقساط المترتبة على المقترضين، مما أدى إلى تفاقم مشكلة القروض الشخصية.

التعميم الجديد لشركات الصرافة

وفي سياق آخر، أصدر “مصرف سوريا المركزي” اليوم تعميماً لشركات الصرافة في الشمال السوري، طالبها بالحصول على تراخيص رسمية وإيداع مليون وربع المليون دولار كحد أدنى من رأسمالها خلال مهلة أقصاها شهر. هذا التعميم يأتي في إطار محاربة الأنشطة غير القانونية وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.

الخلاصة

تأتي هذه القرارات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد السوري الذي يواجه تحديات كبيرة، حيث يسعى المصرف التجاري السوري إلى تيسير عمليات تسديد القروض وتخفيف العبء المالي على المقترضين. إلا أن استمرار هذه السياسات يعتمد على استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.