ركود تجارة الخضار والفواكه في السويداء:الركود يخنق تجارة الخضار والفواكه في السويداء

ركود تجارة الخضار والفواكه في السويداء

أسواق السويداء في أزمة رغم انخفاض الأسعار

تمر أسواق السويداء بحالة من الركود الحاد، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه خلال الفترة الأخيرة. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يؤدي تراجع الأسعار إلى زيادة الطلب وتحفيز حركة الشراء، فإن العكس هو ما يحدث على أرض الواقع، حيث لا تزال الأسواق شبه خالية من الزبائن، ما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وأثر سلباً على التجار وأصحاب المحال التجارية.

أسباب الركود الاقتصادي في السويداء

يرجع التجار في سوق الهال بالسويداء أسباب هذا الركود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت المواطنين غير قادرين على الإنفاق، حتى على المنتجات الأساسية. ومن أبرز هذه الأسباب:

• ضعف القوة الشرائية: رغم انخفاض الأسعار، فإن السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين محدودة جداً، ما يجعلهم يعزفون عن الشراء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى.
• تأخير صرف رواتب الموظفين: العديد من موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم في الوقت المحدد، ما دفعهم إلى تقليل نفقاتهم الشهرية إلى الحد الأدنى، وتأجيل شراء بعض الاحتياجات غير الضرورية.
• تراجع النشاط الاقتصادي: الركود الذي يضرب المنشآت الحرفية والصناعية في المحافظة أدى إلى انخفاض دخل العاملين فيها، مما أثر بشكل مباشر على معدلات الإنفاق.
• ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع: رغم انخفاض الأسعار، إلا أن تكاليف النقل والشحن لا تزال مرتفعة بسبب أسعار المحروقات، ما جعل بعض التجار يعانون من صعوبة تصريف بضائعهم.

ركود تجارة الخضار والفواكه في السويداء

في ظل هذه الأوضاع، أكد عدد من تجار الجملة في سوق “الحسبة” أن وتيرة البيع لا تزال عند حدودها الدنيا، حيث أصبح من المعتاد أن تبقى الشاحنات المحملة بالخضار والفواكه في السوق لعدة أيام دون أن يتم تصريف حمولتها بالكامل، بينما كانت هذه البضائع تُباع في السابق خلال 24 ساعة فقط.

وعود حكومية بحلول لإنعاش السوق

من جانبه، أوضح مدير غرفة تجارة وصناعة السويداء، نبيه بكري، أن حالة الركود الحالية تعود بشكل أساسي إلى ضعف السيولة المالية المتوفرة في السوق، لكنه أشار إلى أن الجهات المعنية قدمت وعوداً باتخاذ إجراءات لتحفيز الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة.

وأضاف بكري أن الأيام القادمة قد تشهد تطبيق بعض الحلول التي تسهم في كسر حالة الجمود الاقتصادي، مثل تقديم تسهيلات ائتمانية للتجار والمزارعين، ودعم عمليات التصدير، ومحاولة تقليل تكاليف الإنتاج والنقل.

انخفاض الأسعار لا يشجع على الشراء

رغم التراجع الملحوظ في أسعار الخضار والفواكه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحفيز حركة البيع، حيث تظل الأسعار خارج قدرة معظم السكان على الشراء بسبب تدهور الوضع الاقتصادي العام. وفيما يلي قائمة بأسعار بعض المنتجات الأساسية في الأسواق:

• البطاطا: 3 – 4 آلاف ليرة للكيلوغرام.
• الكوسا: 5 – 8 آلاف ليرة للكيلوغرام.
• البندورة: 3 – 5 آلاف ليرة للكيلوغرام.
• الباذنجان: 5 – 6 آلاف ليرة للكيلوغرام.
• الثوم: 25 ألف ليرة للكيلوغرام.
• الموز: بين 8 و18 ألف ليرة للكيلوغرام، حسب الجودة.

ضعف الطلب يهدد التجار والمزارعين

هذا الركود لم يؤثر فقط على التجار، بل امتد ليشمل المزارعين الذين يعانون من صعوبة بيع محاصيلهم، ما يهدد استمرار العملية الزراعية في المحافظة. وأشار بعض المزارعين إلى أنهم باتوا يواجهون خسائر كبيرة بسبب تراكم المنتجات وعدم قدرتهم على تصريفها بالأسعار المناسبة، ما يجعلهم متخوفين من زراعة محاصيل جديدة خلال المواسم القادمة.

الحلول المقترحة لإنعاش الأسواق

في ظل هذه التحديات، يرى خبراء الاقتصاد أن هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لإنعاش الأسواق ودعم قطاع الخضار والفواكه، ومنها:

• تحفيز الاستهلاك المحلي: من خلال تقديم مساعدات مالية أو قروض ميسرة للعائلات، مما يمكنها من زيادة قدرتها الشرائية.
• توفير دعم للمزارعين والتجار: عبر تقديم تسهيلات مالية وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
• تنظيم حملات تسويقية: لدعم المنتجات المحلية وتشجيع المستهلكين على شرائها بدلاً من اللجوء إلى المنتجات المستوردة.
• تحسين السياسات النقدية: لضمان توفر السيولة المالية اللازمة في الأسواق، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

المستقبل الاقتصادي في ظل استمرار الركود

ركود تجارة الخضار والفواكه في السويداء:رغم جميع الجهود المبذولة، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استمرار الركود الاقتصادي في السويداء، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لتحفيز النشاط التجاري ودعم الأسواق المحلية. ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تقديم حلول فعالة لإنعاش الأسواق، أم أن الأزمة ستستمر لتلقي بظلالها على التجار والمستهلكين على حد سواء؟