سوريا تبدأ إعادة هيكلة قطاع الأسمنت تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الكبرى
سوريا تبدأ إعادة هيكلة قطاع الأسمنت :في خطوة حاسمة تهدف إلى تجهيز البنية الاقتصادية للمرحلة المقبلة، شرعت الحكومة السورية في إعادة هيكلة شاملة لقطاع صناعة الأسمنت، الذي يُعد من أهم الركائز الاستراتيجية في مشروعات إعادة الإعمار المتوقعة بعد سنوات الحرب.
مراجعة شاملة لرخص الاستثمار قبل 2011
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، اجتماعًا موسعًا ضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بصناعة الأسمنت، في مقدّمتها المؤسسة العامة للجيولوجيا التابعة لوزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء “عمران”، بالإضافة إلى خبراء في الشؤون القانونية والمالية.
تناول الاجتماع دراسة تفصيلية للرخص الاستثمارية التي تم منحها قبل عام 2011، من حيث عددها، مواقعها، الشركات المالكة لها، تواريخ منحها، ومدى التزامها بتنفيذ البنود التعاقدية المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
تصنيف الرخص المتوقفة والمتعثرة وتحديد مصيرها
وبهدف تقييم الواقع الفعلي للاستثمار في هذا القطاع، جرت عملية فرز للرخص غير المفعّلة أو المتوقفة أو تلك التي تضررت نتيجة الأحداث الأمنية أو العوائق اللوجستية والمالية، حيث خلُص المجتمعون إلى إعداد خارطة طريق واضحة لمصير هذه الرخص، تتضمن ثلاثة خيارات:
-
تفعيل الرخص واستئناف العمل فيها
-
تعديل الشروط والالتزامات
-
أو سحب الرخص غير الملتزمة بشكل نهائي
كما تم تحديد جدول زمني واضح للبت في وضع كل رخصة، مع تحديد الآليات التنظيمية المطلوبة، كتحقيق الشروط القانونية وتقديم الأوراق اللازمة، إضافة إلى دراسة إمكانية سحب الرخص التي انتهت مدة تنفيذها أو لم تُباشَر فعلياً أعمالها.
فتح باب الاستثمار في مواقع جديدة مدروسة
في سياق متصل، استعرض المدير العام لشركة “عمران”، محمود فضيلة، عدداً من المواقع الجديدة المؤهلة للاستثمار في صناعة الأسمنت، مشيراً إلى توافر مقومات طبيعية ولوجستية في هذه المواقع مثل وجود المواد الأولية والقرب من مراكز التوزيع السكانية.
واقترح فضيلة أن يتم طرح هذه المواقع للاستثمار عبر آليات شفافة، مثل المزايدات العلنية، ودفاتر شروط واضحة، أو عبر استقبال عروض استثمارية مباشرة من القطاعين المحلي والدولي، ضمن خطة مدروسة تضمن الكفاءة الاقتصادية والعدالة التنافسية.
مقترحات لإعادة تفعيل الرخص وتحفيز المستثمرين
كما ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تفعيل الرخص المتوقفة والمتعثرة، واقترحوا مجموعة إجراءات تحفيزية، أبرزها:
-
تقديم تسهيلات إجرائية ومالية للراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم
-
السماح بعقد شراكات بين القطاع العام والخاص
-
إعادة جدولة المهل الزمنية للمشروعات المتعثرة
-
وفتح المجال أمام مستثمرين جدد لتولي تنفيذ المشاريع في حال انسحاب المستثمرين الأصليين
تحديث التشريعات وتحسين البنية التحتية الداعمة
واتفق الحضور على أهمية تحديث القوانين الناظمة لقطاع الأسمنت بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتقنية الحديثة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال السورية.
كما تم التأكيد على أن النهوض بهذا القطاع يتطلب أيضًا تحسين البنى التحتية المرتبطة به، لا سيما في مجالات الطاقة، النقل، والخدمات البيئية، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج وجودته واستدامته.
نظرة مستقبلية
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس تشهده البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية الأساسية، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع. ويُعد الإسمنت حجر الزاوية في مشاريع البناء، مما يجعل تطوير هذا القطاع أولوية وطنية قصوى.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على سرعة تنفيذها وشفافية إجراءاتها، إضافة إلى قدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على ضخ رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي.
إقراء المزيد:
سوريا تعلن فتح مجالها الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المدني
مرسوم رئاسي جديد يشكّل اللجنة العليا للإشراف على أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع
نائب أردوغان: سوريا المستقرة ستنمو بسرعة بعد إسقاط نظام الأسد
الجنوب السوري تحت النيران.. إسرائيل تعترض مسيّرات إيران والحرائق تلتهم الحقول
سقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف درعا أثناء توجههما نحو إسرائيل
