
شراكة قطرية تركية أميركية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا بإضافة 5000 ميغاواط
شراكة قطرية تركية أميركية:في خطوة تُعد من الأكبر منذ بدء مشاريع إعادة الإعمار، تستعد الحكومة السورية لتوقيع اتفاقية مع أربع شركات دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في البلاد، ورفع القدرة الإنتاجية بنحو 5000 ميغاواط، وذلك عبر مشاريع تعتمد على التوربينات الغازية ومحطات الطاقة الشمسية.
مبادرة “إحياء الطاقة في سوريا”
الاتفاق سيُوقَّع يوم الخميس المقبل في القصر الرئاسي بدمشق، وفق ما أكدته شركة “UCC Holding” القطرية في دعوة إعلامية نقلتها وكالة “رويترز”، وسيكون بمثابة تدشين رسمي لمبادرة تحت اسم “Syria Power Revival Initiative” أو “مبادرة إحياء الطاقة في سوريا”.
المبادرة تمثل تحالفًا دوليًا جديدًا يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، وتهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتداعية لقطاع الكهرباء السوري بعد سنوات من التدهور بفعل الحرب والعقوبات.
من هم الشركاء؟
المشروع يضم أربع شركات رئيسية:
-
UCC Concession Investments القطرية، وهي الشركة القائدة للمشروع وتتبع لمجموعة “UCC Holding”، وتعمل على تطوير مشاريع البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
-
Kalyon GES Enerji Yatırımları التركية، وهي متخصصة بمشاريع الطاقة الشمسية، وتنتمي إلى مجموعة “Kalyon Holding” التي أنشأت أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط – محطة “كارابينار” في تركيا.
-
Cengiz Enerji التركية أيضًا، وهي ذراع الطاقة لمجموعة “Cengiz Holding”، وتُعرف بمشاريعها في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، خاصة عبر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
-
Power International USA الأميركية، وهي جزء من مجموعة “Power International Holding”، وتعمل على مشاريع الطاقة المستدامة في عدة دول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
مشروع طموح دون تفاصيل واضحة
رغم أهمية الخطوة وحجم الشركاء المشاركين، لم تتضمن الدعوة الإعلامية أي تفاصيل حول مواقع المشاريع المزمع تنفيذها أو الجدول الزمني للإنجاز، كما لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة السورية أو مسؤولي الشركات المعنية حتى الآن.
لكن مصادر اقتصادية مطلعة ترى أن هذا النوع من التحالفات الاستثمارية قد يشكل نقطة تحول في ملف إعادة الإعمار، خاصة إذا ترافق مع إصلاحات تشريعية وتسهيلات عملية تضمن استدامة هذه المشاريع.
احتياجات ضخمة وسوق واعدة
شهد قطاع الكهرباء في سوريا انهيارًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع خروج عدد كبير من المحطات عن الخدمة، ونقص حاد في الوقود، وتراجع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وتُعد البلاد اليوم من أكثر الدول حاجة إلى مشاريع بنى تحتية شاملة في هذا المجال.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن سوريا بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف ميغاواط لتغطية احتياجاتها اليومية في ظل الاستهلاك الحالي، ما يجعل هذا المشروع بداية مهمة، لكنه لا يغطي سوى نصف الحاجة الفعلية.
نظرة مستقبلية
في حال تنفيذ هذا المشروع بالشكل المخطط له، فقد يشكل نموذجًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، ويُعيد الثقة تدريجيًا إلى البيئة الاقتصادية السورية، التي تضررت بشدة خلال السنوات الماضية.
كما أن الشراكة بين دول مختلفة سياسيًا – مثل قطر وتركيا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى – قد تعكس تحوّلًا في بعض المعادلات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد السوري، وخاصة في ملفي الإعمار والطاقة.
إقراء ايضا: