شركة نفط بريطانية تعتزم العودة إلى قطاع النفط والغاز في سوريا فور رفع العقوبات

عودة شركة نفط بريطانية إلى قطاع النفط والغاز في سوريا

أعلنت شركة “جلف ساندز بتروليوم” البريطانية، المدرجة في بورصة لندن، عن نيتها استئناف عملياتها في قطاع النفط والغاز في سوريا بمجرد رفع العقوبات المفروضة على البلاد وتحسن الظروف السياسية والاقتصادية.

تفاؤل بعودة الاستثمارات النفطية

أكد المدير العام للشركة، جون بيل، أن المحادثات بشأن العقوبات لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي فقط، بل تشمل أيضًا المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة تعكس اتجاهاً إيجابياً قد يساهم في تسهيل عودة الشركات الدولية إلى السوق السورية.

وأضاف بيل أن الشركة لن تتمكن من استئناف عملياتها إلا في حال رفع القيود المفروضة على قطاع الطاقة من قبل القوى الغربية، مما سيتيح الفرصة لإعادة ضخ الاستثمارات والخبرات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.

مشاريع “جلف ساندز” في سوريا

تمتلك شركة “جلف ساندز بتروليوم” حصة تشغيلية بنسبة 50% في حقلين نفطيين يقعان في القطاع 26 شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق، وهي منطقة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وتشترك الشركة في هذه الحقول مع “سينوكيم”، وهي شركة مملوكة للحكومة الصينية، التي تمتلك النسبة المتبقية.

في عام 2011، كان إنتاج الحقلين 24 ألف برميل يومياً، ولكن بعد خروج الشركة من سوريا في ديسمبر من نفس العام نتيجة العقوبات المفروضة، استمر الإنتاج دون مشاركتها، حيث أشارت التقارير إلى أن حجم الإنتاج تراوح بين 15 إلى 20 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017.

انهيار إنتاج النفط في سوريا

قبل عام 2011، بلغ إنتاج سوريا من النفط نحو 400 ألف برميل يوميًا، لكنه انخفض إلى 200 ألف برميل يوميًا بحلول مايو 2012، ثم تراجع لاحقًا ليصبح أقل من 100 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.

ووفقًا للمدير العام لـ”جلف ساندز”، فإن إنتاج النفط السوري اليوم يتم بشكل غير مشروع وغير آمن، ويتجه نحو السوق السوداء، مما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة. كما أشار إلى أن استعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة تعتمد على السياسات التي ستتبناها الحكومة السورية خلال المرحلة القادمة.

إمكانية استعادة قطاع النفط لعافيته

أكد بيل أنه في حال اتخذت الحكومة السورية الجديدة خطوات جادة نحو إصلاح القطاع النفطي والتعاون مع الشركات الدولية، فمن الممكن أن يعود الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، بل وقد يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة.

تبقى عودة الشركات النفطية الكبرى إلى سوريا مرهونة بتخفيف العقوبات الدولية وتحسن المناخ الاستثماري، فهل يشهد قطاع الطاقة السوري انتعاشًا قريبًا مع هذه التطورات؟

إقراء ايضا:

أمير قطر وإيران:إنجاح الوضع السياسية في سوريا ووحدة أراضيها

رفع العقوبات عن سوريا واستعادة الأموال المجمدة وزير الاقتصاد يبحث مع وفد أوروبي