
وزير المالية يناقش تعديل النظام الضريبي في حلب بحضور الصناعيين والتجار
وزير المالية يناقش تعديل النظام الضريبي في حلب
في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام الضريبي في سوريا، عقد وزير المالية السوري، محمد عبد الحليم أبازيد، اجتماعًا مع محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، لبحث سبل تعديل النظام الضريبي والتشريعات المالية، وذلك في غرفة صناعة حلب بحضور عدد من الصناعيين والتجار.
تحقيق العدالة الضريبية
أوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن النظام الضريبي الحالي لا يحقق العدالة المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام ضريبي جديد يشمل مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان آلية ضريبية أكثر عدلاً وشفافية. وأكد أن هذا التعديل سيأخذ في اعتباره المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
مقترحات لتحسين البيئة الضريبية
قدم الصناعيون والتجار عدة مقترحات لتحسين النظام الضريبي، منها تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إعادة النظر في نسب الأرباح الصافية للمكلفين. كما اقترحوا التريث في تطبيق نظام الربط الإلكتروني، وخفض أو إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء والتخلص من الازدواج الضريبي.
دور محافظ حلب والهيئة العامة للضرائب
من جانبه، أكد محافظ حلب على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المالية، مشيرًا إلى أهمية الأخذ بمطالب الصناعيين والتجار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ودعماً للاستثمار. وفي ذات السياق، أوضح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الدكتور ناصر العبدالله، أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وتلبية متطلبات التنمية، مع ضمان تأمين الإيرادات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.
التحديات السابقة للنظام الضريبي
تجدر الإشارة إلى أن النظام الضريبي في سوريا عانى من اختلالات كبيرة في العهد السابق، حيث كانت القوانين الضريبية أداة ضغط على القطاعات التجارية والإنتاجية بدلاً من أن تدعم الاقتصاد. إذ اعتمد النظام القديم على تشريعات معقدة تفتقر إلى العدالة والشفافية، ما أدى إلى انتشار التهرب الضريبي والفساد الإداري، كما شكلت هذه التشريعات بيئة طاردة للاستثمار بسبب الرسوم المرهقة والإجراءات البيروقراطية.
إقراء ايضا:
الهجرة والجوازات تصدر تعليمات جديدة بشأن منح جواز السفر للسوريين
السياحة في سوريا بعد الحرب: فرص جديدة لصناعة السياحة في دمشق
تحسين الخدمات في وزارة الاتصالات
رفع القيود التجارية بين سوريا وتركيا: التحديات والفرص الاقتصادية
منظمات دولية تؤكد دعمها الكامل لإعادة إعمار سوريا والتخفيف من آثار الحرب