
اعتقال رئيس أمن الدولة في دير الزور بتهم جرائم حرب وسرقة نفط
اعتقال رئيس أمن الدولة في دير الزور:في تطور لافت ضمن حملة ملاحقة رموز النظام المخلوع في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 18 حزيران 2025، عن اعتقال رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور، العميد دعاس حسن علي، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية.
اعتقال رفيع المستوى يفتح ملفات خطيرة
بحسب بيان وزارة الداخلية، فإن العميد الموقوف متورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الصراع، إضافة إلى تورطه في ملفات فساد كبيرة، أبرزها سرقة النفط وبيعه لأطراف خارجية لمصالح شخصية، في واحدة من أكثر قضايا الفساد حساسية في شرق سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي واضح نحو محاسبة رموز الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للنظام السابق، والمتورطين في قمع المدنيين أو الاستفادة من الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أرواح الناس وثروات البلاد.
تحويل إلى القضاء واستمرار التحقيق
أوضحت الوزارة في بيانها أن المتهم قد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التهم التي ستوجه له أو أسماء الشركاء المحتملين في عمليات الفساد والقتل والانتهاكات التي طالت أهالي دير الزور لسنوات طويلة.
ويُعتبر العميد دعاس من أبرز الشخصيات الأمنية التي كانت تحكم قبضتها على المنطقة الشرقية خلال سنوات الحرب، حيث عرف عنه النفوذ الواسع والتحكم بمفاصل القرار الأمني، إضافة إلى اتهامات متكررة من قبل منظمات حقوقية بضلوعه في اعتقالات تعسفية وتعذيب داخل أفرع الأمن.
جزء من حملة أوسع لمحاسبة المتورطين
ويأتي اعتقال دعاس حسن علي ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات الجديدة في مختلف المحافظات، بهدف تطبيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المتورطين بجرائم الحرب، سواء كانوا من قادة الفروع الأمنية أو عناصر الميليشيات التي قاتلت إلى جانب النظام.
ففي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال متورطين في مجزرة الحولة الشهيرة التي وقعت بريف حمص عام 2012، وراح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أُلقي القبض على أحد عناصر ميليشيا “لواء درع الساحل” المدعو أسد كاسر صقور في مدينة اللاذقية، بعد تتبّع حركته لعدة أيام، على خلفية هجمات كان قد نفذها ضد نقاط أمنية داخل المدينة.
رسائل متعددة للداخل والخارج
تحمل هذه الاعتقالات رسائل واضحة، سواء للداخل السوري أو للمجتمع الدولي. فمن جهة، تسعى الحكومة الانتقالية إلى ترسيخ الثقة بين المواطنين والدولة من خلال فتح ملفات الانتهاكات والمحاسبة العلنية. ومن جهة أخرى، تعطي هذه الخطوات إشارات للدول والمنظمات المعنية بالشأن السوري بأن مرحلة الإفلات من العقاب قد انتهت، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تفكيك البنية الأمنية القمعية التي تأسست منذ عقود.
ورغم أن الطريق نحو العدالة لا يزال طويلاً، إلا أن هذه الخطوات تمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع رموز النظام السابق، وتفتح المجال لمزيد من الشفافية وتحقيق الإنصاف، خاصة في المناطق التي شهدت أعنف الانتهاكات خلال الحرب.
مخاوف وانتقادات
في المقابل، لا تزال بعض الأصوات تنتقد بطء وتيرة هذه الاعتقالات، معتبرة أن العديد من المتورطين ما زالوا أحرارًا أو أعيد تدويرهم في مواقع أمنية أقل حساسية، بانتظار تحولات سياسية أكبر. وتطالب منظمات حقوقية بسرعة فتح الأرشيف الكامل للجرائم والانتهاكات، ومشاركة المجتمع المدني في عمليات المحاسبة.
ويبقى السؤال مطروحًا:
هل تكون هذه الخطوة بداية فعلية لمرحلة العدالة الانتقالية في سوريا؟
أم أنها مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتقديم كبش فداء لجرائم نظام متكامل؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
إقراء المزيد
مرسوم الشرع: عودة الطلاب المنقطعين.. المصالحة تبدأ من مقاعد الجامعات
انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا.. و”قسد” تحذّر من تصاعد خطر داعش
حملة أمنية في دير الزور: تحركات احترازية وسط مخاوف من التصعيد الإيراني
مساعد سابق للأسد يكشف مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس: “قُتل بأمر من الأسد عام 2013”
المواجهة تشتعل بين إيران وإسرائيل: تل أبيب تتوعد وطهران تهدد بـ”أبواب الجحيم”
خامس أيام الحرب على ايران.. إيران تواصل قصف إسرائيل والأخيرة تدعي تقليص قدراتها