الأمم المتحدة تدعم اتفاق الحكومة السورية و قسد

الأمم المتحدة تدعم اتفاق الحكومة السورية و قسد

في خطوة تُعتبر هامة في سياق الأزمة السورية، رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). الاتفاق الذي يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، يعد خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

دعوة لدعم الاتفاق

خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أشاد دوجاريك بالاتفاق الذي تم بين الطرفين، وأكد أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يأمل أن يسهم هذا الاتفاق في دعم وتعزيز عملية الانتقال السياسي في سوريا. وأضاف دوجاريك أن بيدرسون يواصل دعوته للأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والشركاء الإقليميين، لدعم تنفيذ هذا الاتفاق بما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن بيدرسون شجع الأطراف الدولية على دعم الجهود السورية لتنفيذ الاتفاق، بما يشمل ضمان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وتسوية القضايا العالقة لتعزيز السلام والاستقرار في شمال شرقي سوريا.

الاتفاق والترحيب الدولي

لاقى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من قبل الرئاسة السورية يوم الإثنين الماضي ترحيباً دولياً وإقليمياً واسعاً. في وقت سابق، أعربت العديد من الدول، بما في ذلك السعودية وقطر والكويت والأردن، إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذا الاتفاق وأكدت أهمية تنفيذ بنوده كما تم الإعلان عنها.

بنود الاتفاق الرئيسية

الاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي في المنطقة. من أبرز هذه البنود ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بالإضافة إلى الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية.

كما يشمل الاتفاق ضمان حقوق الأكراد الدستورية والمواطنة في إطار الوحدة الوطنية، ووقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية. من بين البنود الهامة أيضاً دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

ضمان حقوق المهجرين

أحد أهم جوانب الاتفاق هو ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم، مع توفير الحماية اللازمة لهم لضمان أمنهم واستقرارهم. هذا البند يعد عنصراً أساسياً في دعم استقرار سوريا داخلياً وخارجياً.

التأكيد على ضرورة التنفيذ

من الجدير بالذكر أن تنفيذ هذا الاتفاق يتطلب التعاون الكامل من الأطراف الدولية، خاصة مع تعقيدات الوضع السياسي في المنطقة. دعم المجتمع الدولي سيكون أساسياً لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الاستقرار والسلام في سوريا.

في الختام، يبقى الأمل في أن يسهم هذا الاتفاق في فتح صفحة جديدة من الحوار والتعاون بين جميع الأطراف السورية، مما قد يكون خطوة مهمة نحو الحل السياسي الذي طال انتظاره في البلاد.