الإعلان الدستوري السوري 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع على الإعلان الدستوري

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري الجديد الذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة الانتقالية في سوريا.

مشروعية الإعلان الدستوري

جاء هذا الإعلان بعد انتصار الثورة السورية في 8 كانون الأول 2024، الذي مهّد لعهد جديد في البلاد. وعُقد “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” يوم 29 كانون الثاني 2025، حيث تم الإعلان عن إنهاء النظام السياسي السابق وإلغاء دستور 2012، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لتبدأ مرحلة انتقالية تضع أسس الشرعية الشعبية.

بناءً على ذلك، أصدر الرئيس أحمد الشرع قرارًا في 2 آذار 2025 بتشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، بهدف تنظيم عمل السلطات خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ملامح الإعلان الدستوري

قسمت اللجنة الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، تناولت:

• الأحكام العامة: تضمنت 11 مادة، أكدت على اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية”، مع تحديد دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والإبقاء على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
• الحقوق والحريات: شملت 12 مادة، نصت على حرية الرأي والتعبير والصحافة، وحقوق الملكية، وحقوق المرأة في العمل والتعليم.
• نظام الحكم والسلطات: جاء في 24 مادة، حدّد سلطات الدولة وصلاحياتها خلال المرحلة الانتقالية.
• الأحكام الختامية: تضمنت 6 مواد، ركزت على تنفيذ هذا الإعلان ومراقبة تطبيقه.

الحقوق والحريات

أكد الإعلان على التزام الجمهورية العربية السورية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة. كما شدد على حق الملكية وحماية الحياة الخاصة، مع منح المرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

نظام الحكم في المرحلة الانتقالية

• السلطة التشريعية: يمارس مجلس الشعب السلطة التشريعية، رغم أن الرئيس يختار أعضاء المجلس مؤقتًا، فقد تقرر انتخابهم تدريجيًا وفق ظروف المرحلة.
• السلطة التنفيذية: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة الوزراء، مع صلاحيات محددة لضمان سرعة التحرك والاستجابة.
• السلطة القضائية: شدد الإعلان على استقلالية القضاء وحياديته، لضمان العدالة والإنصاف.

حالة الطوارئ

ضبط الإعلان الدستوري إعلان حالة الطوارئ، حيث لا يمكن تمديدها إلا بموافقة مجلس الشعب، للحد من التغول في السلطات التنفيذية.

مرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات

حدد الإعلان أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، يتم خلالها إعادة هيكلة النظام الدستوري، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة، مع التركيز على بناء دولة قائمة على المواطنة والعدالة.

يعد هذا الإعلان الدستوري خطوة جوهرية نحو تأسيس سوريا جديدة، تضمن الحقوق والحريات، وتؤسس لنظام سياسي يعبّر عن إرادة الشعب.