الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا: تحول سياسي أم بداية لمرحلة جديدة؟

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا: في خطوة اعتُبرت تحولًا سياسيًا كبيرًا في موقفه من الملف السوري، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع إبقاء العقوبات الشخصية وحظر السلاح على أزلام النظام السابق. القرار الذي نُشر عبر وكالة “أ ف ب” وأكّدته وسائل إعلام ألمانية، يشير إلى تغيّر في طريقة تعاطي أوروبا مع سوريا بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والسياسية.

العقوبات المرفوعة.. ماذا شملت؟

العقوبات التي تم رفعها كانت تطال قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، أبرزها:

• النظام المصرفي، الذي كان محروماً من الوصول إلى السوق المالية العالمية.

• قيود على الاستثمارات الأجنبية، وعمليات التحويل والتمويل من وإلى المؤسسات السورية.

• حظر على التعامل في قطاعات الطاقة والنقل.

أما ما تبقى من العقوبات، فهو:

• العقوبات الفردية على شخصيات مقربة من النظام المخلوع بشار الأسد.

• حظر تصدير الأسلحة والمعدات الأمنية إلى سوريا.

أسباب القرار الأوروبي

تحدثت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، عن سعي الدول الأوروبية لتخفيف الضغوط عن سوريا، قائلة:

“منذ مطلع العام الجاري، نواصل جهودنا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، رغبةً منا في تحريك عجلة الحياة داخل البلاد ومنح السوريين فرصة حقيقية للنهوض وإعادة البناء.”

وبحسب وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن التوجّه الجديد يهدف إلى منح الدول الأعضاء حرية التعاون مع وزارات سورية، بما في ذلك الدفاع والداخلية، في مجالات مثل:

• إعادة الإعمار.

• مكافحة الإرهاب.

• تنظيم الهجرة.

• بناء القدرات المؤسساتية.

من العقوبات إلى الشراكة؟

الاتحاد الأوروبي لم يكتفِ بتخفيف القيود، بل بدأ بالفعل بتغيير منهجيته تجاه سوريا، إذ سبق له خلال الأشهر الماضية أن:

• خفّف العقوبات في قطاع الطاقة والنقل.

• سمح ببعض المعاملات المالية ذات الصلة بإعادة الإعمار.

• ناقش سبل دعم الانتقال السياسي عبر دعم المؤسسات المدنية.

هذه الخطوات تعكس رغبة أوروبية في الانتقال من سياسة العقوبات والضغوط إلى نهج أكثر براغماتية وواقعية في التعامل مع الواقع السوري الجديد بعد المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد.

هل هي بداية لعودة سوريا إلى الساحة الدولية؟

قرار الاتحاد الأوروبي يُنظر إليه كخطوة أولى باتجاه إعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام الدولي، بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد من الزمان. وقد يفتح هذا القرار الباب أمام:

• استثمارات أجنبية جديدة في البنية التحتية السورية.

• دعم مباشر للمؤسسات الحكومية بهدف إعادة الإعمار.

• تطبيع تدريجي في العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وعواصم أوروبية.

التحفظات مستمرة.. ولكن

رغم القرار، لا تزال بعض الدول الأعضاء داخل الاتحاد متحفظة على هذه الخطوة، وتُبدي قلقاً من تقديم دعم مباشر لحكومة يُنظر إليها على أنها مسؤولة عن انتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب. ولهذا تم الحفاظ على بعض العقوبات الرمزية لتأكيد أن القرار لا يعني “تبييض صفحة الماضي”، بل هو خطوة عملية نحو “المستقبل فقط”.

---

خاتمة

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي لا يمثل فقط تغييرًا في السياسات، بل إعادة رسم لطبيعة العلاقة مع دولة كانت لعقد من الزمن في عزلة تامة. فهل يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح الدولي على سوريا؟ أم أنه مجرد إجراء اقتصادي بحت لا يحمل في طيّاته أي بعد سياسي أعمق؟

الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح ما إذا كان القرار الأوروبي هو صفحة جديدة لسوريا ما بعد الأسد، أم مجرد مناورة أوروبية في عالم السياسة المتغيّر باستمرار.

نظام الأسد مزّق المجتمع السوري بشبكة مخبرين.. وذاكرة الخوف ما تزال تطارد الضحايا

مفاوضات غزة: تفاؤل حذر وسط حديث عن هدنة محتملة لمدة 60 يوماً

السويداء تشتعل مبكراً.. 87 حريقاً منذ بداية أيار وتحذيرات من الأسوأ

من الرياض إلى دمشق.. اللحظة التي غيّرت موقف ترامب من سوريا

قبول أكثر من 3 آلاف مقاتل في الفرقة 40 جنوبي سوريا وبدء التدريبا