الاتحاد الأوروبي يعاقب ضابطين سوريين على خلفية أحداث الساحل.. ويخفف القيود الاقتصادية على دمشق

الاتحاد الأوروبي يعاقب ضابطين سوريين:أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة طالت ضابطين رفيعي المستوى في الجيش السوري وثلاثة فصائل عسكرية، وذلك على خلفية الانتهاكات المرتكبة خلال أحداث الساحل السوري في آذار 2025، فيما قرر في الوقت ذاته تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا.

من شملتهم العقوبات؟

بحسب بيان رسمي نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني، فإن العقوبات الجديدة تأتي ضمن إطار نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، وتشمل الضابطين:

• العميد محمد حسين الجاسم، المعروف باسم “أبو عمشة”، قائد الفرقة 25.

• العميد سيف بولاد أبو بكر، القيادي في “فرقة الحمزة”.

كما طالت الإجراءات الأوروبية ثلاثة فصائل عسكرية كانت تنشط في مناطق الشمال قبل أن تُدمج جزئيًا ضمن صفوف الجيش السوري، وهي:

• لواء السلطان سليمان شاه (العمشات)

• فرقة الحمزة (الحمزات)

• فرقة السلطان مراد

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت كرد فعل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقت في مناطق الساحل، دون أن يفصّل طبيعة هذه الانتهاكات.

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

في المقابل، أوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي اعتمد رسميًا قرارًا كان قد أعلن عنه في 20 أيار الجاري، ويتضمن رفع عدد كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء فقط على تلك المتعلقة بـ”الاعتبارات الأمنية”.

ووفق البيان، تم إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، بينها مصرف سوريا المركزي وعدد من البنوك وشركات النفط والاتصالات، إلى جانب بعض وسائل الإعلام المحلية.

وأكد المجلس الأوروبي أن هذا التوجه يهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار وبناء دولة “موحدة وتعددية وسلمية”، بحسب تعبيره.

---