الداخلية السورية
في خطوة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق السورية، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن استلام إدارة الأمن العام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السورية لإعادة الأمن إلى المناطق التي تأثرت بالصراعات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
الهدف من هذه الخطوة
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الأمن في المنطقة، حيث تهدف إلى تجميع الأسلحة غير المرخصة من السكان المحليين، مما يساهم في الحد من انتشار الأسلحة غير الشرعية وتحقيق استقرار أكبر في المناطق الريفية. تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في مناطق مختلفة من سوريا، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في الآونة الأخيرة.
ضبط الأسلحة في مناطق أخرى
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان سابق عن العثور على كميات من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة لملاحقة المجموعات المسلحة وتجميع الأسلحة غير المرخصة.
توتر أمني في الساحل السوري
في 6 آذار 2025، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً نتيجة هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، وهو ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. إثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش السوري، ونفذت عمليات تمشيط واسعة في المناطق المستهدفة، مما أسهم في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.
جهود الحكومة السورية في استعادة الأمن
وبعد العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش السوري، أكدت وزارة الدفاع السورية أن الوضع الأمني في الساحل قد استقر، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن القضاء على مجموعات من فلول النظام المخلوع، وأنه تم البدء في ملاحقة العناصر الفارة في الأرياف والجبال. كما دعا وزير الداخلية السوري الأهالي في محافظة اللاذقية إلى العودة إلى منازلهم، مؤكداً استقرار الوضع الأمني في المنطقة.
أهمية الإجراءات الأمنية المستمرة
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة الحكومة السورية الرامية إلى استعادة الأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع، كما تسعى لتعزيز سلطة الدولة على كافة الأراضي السورية. إن جمع الأسلحة غير المرخصة وملاحقة المجموعات المسلحة يهدف إلى وضع حد للتهديدات الأمنية وتحقيق استقرار أكبر للمواطنين في تلك المناطق.
هذه الخطوات الأمنية تمثل جزءاً من عملية طويلة الأمد لتعزيز سيطرة الدولة وتحقيق الأمن على الأرض، وهو أمر أساسي لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق السورية التي كانت قد تأثرت بشكل كبير بالأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.