الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتعاون مع العفو الدولية بشأن اختفاء نساء سوريات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان:دعا فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الحكومة السورية إلى التعامل الجاد مع تقرير منظمة العفو الدولية بشأن اختفاء نساء وفتيات سوريات، خاصة من الطائفة العلوية في محافظات الساحل، مشدداً على أهمية التعاون مع المنظمة وتحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات رسمية لمحاسبة المتورطين·
تقرير العفو الدولية: اختفاء نساء من الساحل منذ شباط
وجّه تقرير منظمة العفو الدولية اتهامات للحكومة السورية بعدم اتخاذ خطوات جدية لكشف مصير عدد من النساء والفتيات المختفيات قسرياً منذ شباط 2025، في محافظات طرطوس، اللاذقية، حمص، وحماة·
وبحسب التقرير، فإن السلطات السورية لم تحرز أي تقدم ملموس في كشف ملابسات هذه القضايا، رغم مناشدات الأهالي ووجود مؤشرات على ضلوع جماعات محلية نافذة في عمليات الخطف·
عبد الغني: هذه منظمات مهنية لا تُسيّس تقاريرها
في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، شدّد عبد الغني على أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هما من “أهم المؤسسات الحقوقية الدولية وأكثرها مهنية”، مشيداً بمعايير التوثيق والتحقيق المعتمدة لديهما·
وأضاف:
“هذه المنظمات تنتقد جميع المنتهكين دون استثناء، بما في ذلك الجهات المانحة، ولا يمكن اتهامها بالتسييس··· وهي تزوّد الادعاء العام بأدوات قانونية جاهزة لملاحقة المتورطين”·
وانتقد عبد الغني ما وصفه بـ”قصور” لجنة التحقيق الوطنية المعنية بالساحل، قائلاً إنها لم توثق أياً من هذه الحالات، وهو أمر “مقلق ويستدعي مراجعة جدّية”·
دعوة للتواصل الرسمي مع العفو الدولية
طالب عبد الغني الحكومة السورية بـ:
التواصل المباشر مع منظمة العفو الدولية·
الاطلاع على بيانات الحالات·
تخصيص جهة رسمية لمتابعة هذه التحقيقات، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية أو العدل·
واعتبر أن تجاهل هذه التقارير “ينقل المسؤولية إلى الحكومة”، مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال متاحة لتصحيح المسار وتحقيق العدالة·
التمويل يحدّ من قدرة الشبكة السورية
كشف عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حاولت التحقق من وقائع الخطف لكنها اصطدمت بـ”تحديات لوجستية” و”نقص في التمويل”، مما حدّ من قدرتها على تغطية هذه القضايا· وقال:
“عندما تقوم منظمة دولية مثل العفو بهذا العمل، فالأجدى البناء عليه بدلاً من تكرار الجهد”·
خاتمة: مسؤولية الدولة في حماية النساء
أكّد عبد الغني أن التقرير الدولي “سدّ ثغرة مهمة”، وعلى الحكومة السورية ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وإعلان ذلك للضحايا والرأي العام، مشدداً على أن هذا هو المسار الذي تتبعه الدول التي تحترم حقوق الإنسان·
إقراء المزيد:
كاميرات المراقبة في درعا:الأمن الداخلي في درعا يحذر من تسريب تسجيلات كاميرات المراقبة
حل مجلس نقابة المحامين في سوريا وتشكيل مجلس مؤقت لتمهيد انتخابات جديدة
مبادرة المئوية السورية 2025: بيان وطني جامع أم محاولة للانقلاب الناعم؟
مسؤول في الخارجية السورية: لا تقدم في تنفيذ اتفاق آذار بين الحكومة السورية وقسد
وزارة الداخلية السورية تنفي إنشاء حساب لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية
