الشرع يرفض تسليم ضباط وجنود جزائريين قاتلوا مع النظام في حلب
الشرع يرفض تسليم ضباط وجنود جزائريين قاتلوا مع النظام في حلب
في خطوة تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في سوريا، رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلباً من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة للإفراج عن معتقلين جزائريين ومقاتلي مليشيات البوليساريو، الذين اعتقلتهم هيئة تحرير الشام في محيط حلب. يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة للعلاقات الثنائية بين سوريا والجزائر، ويثير العديد من التساؤلات حول الأبعاد الإقليمية لهذه القضية.
طلب جزائري بالإفراج عن المعتقلين
بحسب تقرير لمراسل إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية في دمشق، تقدم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بطلب رسمي إلى القيادة السورية للإفراج عن ضباط وجنود جزائريين تم أسرهم في معارك شمال سوريا. هؤلاء المعتقلون كانوا يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري قبل أن يتم أسرهم خلال هجوم شنته هيئة تحرير الشام في أواخر نوفمبر، وهو الهجوم الذي أدى إلى سقوط مناطق في شمال سوريا من سيطرة النظام.
موقف الرئيس الشرع ورفض التسليم
أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع للوزير الجزائري أن المعتقلين، وبينهم ضباط برتب عالية تصل إلى لواء، ونحو 500 عنصر من الجيش الجزائري ومقاتلي البوليساريو، سيخضعون للمحاكمة مع بقية عناصر النظام المعتقلين. كما أكد أن المعتقلين سيعاملون وفق القوانين الدولية الخاصة بأسرى الحرب، وهو ما يشير إلى عدم وجود نية للإفراج عنهم في الوقت الحالي.
هذا الرفض يعكس موقفاً حازماً من القيادة السورية تجاه أي محاولات للتدخل في ملفات المعتقلين، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.
تداعيات القرار على العلاقات السورية الجزائرية
أثار قرار الرئيس السوري ارتباكاً في تصريحات وزير الخارجية الجزائري، حيث بدا واضحاً أن الملف يحمل حساسية كبيرة بالنسبة للجزائر، خاصة أن وجود قوات جزائرية في سوريا يعتبر مسألة شائكة قد يكون لها انعكاسات على المشهد السياسي الداخلي في الجزائر.
وقد يعكس هذا الرفض السوري توترًا غير معلن بين دمشق والجزائر، على الرغم من العلاقة السياسية المستقرة بين البلدين خلال السنوات الماضية. كما أنه قد يؤثر على طبيعة التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين، خاصة مع رغبة الجزائر في توسيع نفوذها الإقليمي وتعزيز علاقاتها مع النظام السوري.
الدور الإيراني في دعم البوليساريو وتأثيره على المشهد
من جهة أخرى، تشير تقارير صحفية إلى دور إيران في دعم البوليساريو عبر حزب الله اللبناني، وهي مسألة أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة. في عام 2018، قطعت المغرب علاقاتها مع إيران بعد اتهامها لطهران بتقديم دعم عسكري لجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن الرباط.
هذا الارتباط بين إيران والبوليساريو يضيف بُعدًا آخر للقضية، حيث يمكن أن يكون وجود مقاتلي البوليساريو في سوريا جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النفوذ الإيراني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كيف سينعكس القرار على المشهد الإقليمي؟
- تعقيد العلاقات الجزائرية السورية: قد يؤدي رفض تسليم المعتقلين إلى توتر دبلوماسي بين الجزائر ودمشق، خاصة إذا واصلت الجزائر الضغط للإفراج عنهم.
- تعزيز موقف المعارضة السورية: قد تستغل المعارضة السورية هذه القضية لإبراز وجود مقاتلين أجانب داعمين للنظام، وهو ما قد يزيد من حدة الانتقادات الدولية للنظام السوري.
- تأثير على علاقات سوريا بإيران: إذا تأكد أن إيران لها دور في توجيه مقاتلي البوليساريو إلى سوريا، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقة بين دمشق وطهران، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية على إيران بسبب سياساتها الخارجية.
خاتمة
الشرع يرفض تسليم ضباط وجنود جزائريين قاتلوا مع النظام في حلب:يرسم رفض الرئيس السوري أحمد الشرع تسليم الضباط والجنود الجزائريين ملامح مشهد سياسي وعسكري معقد، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في القضية. وبينما تحاول الجزائر استعادة جنودها، تصر دمشق على معاملتهم وفق القوانين الدولية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات الدبلوماسية. ومع استمرار التدخلات الخارجية في المشهد السوري، تبقى هذه القضية جزءًا من التحديات التي تواجهها سوريا في علاقتها مع الدول المجاورة.
