القضاء الفرنسي يبتّ بمذكرة توقيف بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

مذكرة توقيف بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم:تستعد محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لإصدار قرارها النهائي يوم الجمعة المقبل بشأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، والتي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأبرزها الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص·

خلفية مذكرة التوقيف

كانت النيابة الفرنسية قد أصدرت في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق بشار الأسد على خلفية تورطه في هجمات كيميائية وقعت في عدة مناطق سورية، منها عدرا ودوما في ريف دمشق في الرابع والخامس من أغسطس 2013، إضافة إلى الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس من نفس العام· وتسببت هذه الهجمات بغاز السارين في مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة مئات آخرين، بحسب تقارير الاستخبارات الأميركية والهيئات الحقوقية الدولية·

جلسة الاستماع المرتقبة ومسألة الحصانة

سيتم عقد جلسة استماع علنية يوم الجمعة ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، يتوجب خلالها على المحكمة النظر في مدى إمكانية استثناء بشار الأسد من الحصانات التي عادة ما يتمتع بها رؤساء الدول والمسؤولون رفيعو المستوى أمام المحاكم الأجنبية·

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت مذكرة التوقيف في يونيو 2024، في حين جرت مناقشات قانونية معقدة بشأن مدى شمول الحصانة التي تمنح عادة للرؤساء أثناء فترة ولايتهم· المدعي العام في محكمة التمييز، ريمي هيتز، اقترح الحفاظ على المذكرة، معتبراً أن الجرائم المرتكبة لا تدخل في إطار الواجبات الرسمية لرئيس الدولة، خاصة في ظل تغيير النظرة الفرنسية لبشار الأسد منذ عام 2012 واعتباره غير شرعي بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية·

تحولات جيوسياسية وتأثيرها على القضية

شهدت الساحة السياسية تغييرات جوهرية مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وفراره إلى روسيا، وهو ما جعل ملف مذكرة التوقيف يكتسب أبعادًا جديدة· وفي حال قررت محكمة التمييز إلغاء المذكرة، فقد يكون من حق قضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة، لكن في هذه الحالة قد يستفيد الأسد من الحصانة الوظيفية التي تحمي ممثلي الدول عن الأفعال المرتكبة أثناء تأدية مهامهم الرسمية·

الأبعاد القانونية والسياسية

تمثل هذه القضية اختبارًا مهمًا لمبدأ مساءلة القادة السابقين عن الجرائم التي يرتكبونها، وللنظر في مدى قدرة القضاء الدولي والقضاء الوطني في الدول المختلفة على فرض العدالة ضد مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم السياسية·

إقراء المزيد:

انقطاع الاتصالات في السويداء·· ووزارة الاتصالات توضح الأسباب وتعلن عن خطوات عاجلة

القبض على مجموعة مسلحة في طرطوس خططت لزعزعة الأمن في طرطوس

محاولة إشعال حرائق بريف اللاذقية·· ضبط مجموعة من فلول النظام المخلوع

إدارة أزمة أم هندسة مستقبل·· ما الدور الإقليمي في ملف السويداء؟

مقتل شاب برصاص قسد في البوكمال يُشعل الغضب الشعبي

لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري تكشف فظائع الانتهاكات وتوصي بمحاسبة المتورطين