المجلس الأطلسي: مستقبل التعددية في سوريا بعد الأسد وتحديات الإدماج السياسي
مستقبل التعددية في سوريا
في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، تتبادر تساؤلات عديدة حول مستقبل التعددية الدينية والعرقية في البلاد. هل يمكن للحكومة الجديدة أن تضمن إدماج جميع المكونات المجتمعية في النظام السياسي القادم؟ وهل ستكون قادرة على تحقيق ذلك دون تقويض حقوق الأقليات؟ هذه الأسئلة تثير قلقًا لدى الكثيرين، خاصة في ظل الخلفية الأيديولوجية لبعض القوى المحلية والدولية، مثل هيئة تحرير الشام، التي تسعى لإيجاد صيغة للتعايش بين هذه الفئات المتنوعة.
مفاوضات هيئة تحرير الشام مع الأقليات
يُظهر تقرير المجلس الأطلسي أن هيئة تحرير الشام قد اتخذت خطوات مهمة لإشراك الأقليات في العملية السياسية الجديدة، رغم خلفيتها الأيديولوجية المتشددة. على سبيل المثال، قبل أن تسيطر الهيئة على دمشق، كانت قد بدأت بإقامة علاقات مع بعض الطوائف في إدلب، ساعيةً إلى ضمان التعايش السلمي. هذا الانفتاح لم يقتصر فقط على الحوار مع الزعماء الدينيين، بل امتد ليشمل تمثيلًا سياسيًا محدودًا وإعادة ممتلكات بعض العائلات.
تحديات الأمن والاندماج في الساحل السوري
رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة، خصوصًا في المناطق الساحلية. العنف الأخير الذي استهدف العلويين في الساحل السوري إثر هجمات من فلول النظام البائد أثار مخاوف حقيقية من إمكانية تصاعد العنف. ومع ذلك، من المهم عدم ربط هذا العنف بمصير جميع الأقليات، حيث يعتبر البعض أن هذه الديناميكيات خاصة بالنظام السابق ولا تنطبق على جميع الفئات المجتمعية.
الطائفة العلوية ومستقبلها
يُظهر التقرير أيضًا أن الوضع بالنسبة للطائفة العلوية، التي كانت تشكل دعامة أساسية للنظام السابق، يظل محفوفًا بالمخاطر. ومع استمرار العمليات العسكرية من قبل المتمردين العلويين، يظل الوضع متوترًا، خاصة مع استمرار حركة التمرد والعنف ضد قوات الأمن.
المفاوضات مع الطوائف الأخرى
على النقيض من ذلك، هناك إشارات إيجابية تشير إلى أن بعض الطوائف الأخرى ستجد مكانًا لها في سوريا ما بعد الأسد. فحتى قبل دخول هيئة تحرير الشام إلى دمشق، كانت قد أبدت رغبة في إشراك الأقليات في الحياة السياسية، على الرغم من أن هذه العملية استغرقت وقتًا طويلاً لتصبح أكثر قبولًا لدى جميع الأطراف.
نموذج سوريا المستقبلية
يوصي المجلس الأطلسي بضرورة تبني نموذج حكم شامل يضمن تمثيل جميع الأقليات بشكل حقيقي، ويشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والدولية لضمان استقرار المرحلة الانتقالية في سوريا. وإن نجاح هذه الجهود سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، خاصة في ظل السياق المعقد والتحديات الأمنية المستمرة.
تستمر المناقشات والمفاوضات بين الفصائل المختلفة، حيث تبقى الأسئلة حول مستقبل التعددية الدينية والعرقية في سوريا بلا إجابة نهائية، ما يجعل الطريق أمام إدماج جميع المكونات المجتمعية في العملية السياسية أمرًا بالغ الأهمية.
ترجمة تقرير المجلس الأطلسي كاملاً:
خلال العام الماضي، وبعد فترة قصيرة من طرد هيئة تحرير الشام لبشار الأسد من سوريا، تعهدت الهيئة بحماية حقوق الأقليات، إلا أن خلفيتها الجهادية أثارت قلق المجتمع الدولي، مما دفع بعض الأطراف إلى التشكيك في نواياها بشأن إشراك الأقليات في عملية الانتقال السياسي. وبالرغم من استمرار العنف ضد بعض الطوائف، هناك بوادر أمل بأن سوريا ما بعد الأسد ستكون أكثر شمولًا للأقليات.
تسوية سلمية في المناطق العلوية والإسماعيلية
من خلال المفاوضات مع طوائف مثل الإسماعيلية في سلمية، تمكنت الهيئة من إرساء أسس التعاون بين الطوائف المتعددة في سوريا. فقد أظهرت هذه المفاوضات إمكانية خلق صيغة للتعايش بين المكونات المختلفة، رغم التحديات الأمنية والسياسية المستمرة.
إقراء ايضا:
الأونروا: شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في سوريا وسط تحديات مستمرة
ترميم المساجد في إدلب: إعادة الأمل للمجتمع المحلي
ضبط أسلحة وذخائر في دير الزور كانت مخصصة لفلول النظام السابق
تحسن الكهرباء في دمشق يبث التفاؤل.. هل يمكن الوصول إلى تغذية 24 ساعة يوميًا؟
سوريا بين الانتقال السياسي وإعادة الإعمار.. تحديات وفرص
تسليم المعتقلين السوريين في لبنان..لبنان يستعد لتسليم 700 معتقل سوري إلى دمشق
