اليابان ترفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية وتبقي على قائمة سوداء تضم 90 فرداً وكياناً

اليابان ترفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية:أعلنت الحكومة اليابانية عن رفع التجميد عن أصول أربعة مصارف سورية، في خطوة مفاجئة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وذلك في إطار ما وصفته طوكيو بـ”دعم جهود السلام وتحسين الظروف المعيشية في سوريا”.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان رسمي، إن قرار رفع العقوبات يشمل كلّاً من:

• المصرف الصناعي

• مصرف الائتمان الشعبي

• مصرف الادخار

• المصرف التعاوني الزراعي

ويأتي هذا القرار في ظل مراجعة شاملة تجريها طوكيو لسياساتها تجاه سوريا، بعد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، وخاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيسان الماضي رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

---

موقف رسمي: دعم الشعب السوري لا يعني تبييض سجل النظام

وفي تصريحات لرئيس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، أكد أن قرار بلاده جاء في سياق “تشجيع الخطوات الإيجابية من جانب سوريا”، و”المساهمة في تحسين أوضاع الشعب السوري المعيشية”، مشدداً في الوقت ذاته على أن طوكيو لا تزال تحتفظ بعقوبات فاعلة ضد 59 شخصاً و31 كياناً مقربين من النظام السابق.

من جهته، قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إن اليابان تتابع باهتمام المناقشات الجارية في المجتمع الدولي حول مستقبل العقوبات، و”ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

---

مساهمات إنسانية بموازاة التخفيف التدريجي

سبق لليابان أن أعلنت في نيسان الفائت عن مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح “صندوق إعادة الإعمار لسوريا” (SRTF)، في إشارة إلى التزام طوكيو بدعم الاستقرار والانتقال السلمي، بعيداً عن أي انخراط سياسي مباشر.

وقال أكيهيرو تسوجي، القائم بأعمال اليابان والمنسق الخاص للملف السوري، إن بلاده “تسعى إلى تعزيز الصمود والاستقرار، وتتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للشعب السوري”.

---

لمحة عن العقوبات اليابانية المفروضة منذ 2011

بدأت اليابان فرض عقوبات على نظام بشار الأسد منذ أيلول 2011، حيث جمدت أصول الأسد وعدد من الشخصيات المقربة منه. وفي 2012، وسّعت طوكيو نطاق العقوبات لتشمل كبار مسؤولي النظام، ومنعت الطائرات المستأجرة من قبل “السورية للطيران” من الهبوط في أراضيها، ضمن محاولات لعزل النظام دبلوماسياً ولوجستياً.

كما شملت العقوبات اليابانية حينها حظر التعاملات التجارية والتحويلات المالية مع مؤسسات حكومية سورية، أبرزها:

• سيرياتيل

• شام القابضة

• مصرف التوفير

• مركز الدراسات والبحوث العلمية

• الشركة السورية للنفط

• مصرف سورية المركزي

• مصرف سورية الدولي الإسلامي

---

هل هو انفتاح اقتصادي مشروط؟

رفع العقوبات عن المصارف الأربعة يعكس تغيّراً في النهج الياباني تجاه سوريا، وربما يمثل بداية لإعادة انخراط تدريجي بشروط، خاصة مع تطورات الملف السياسي وتزايد الحديث عن مشاريع إعادة الإعمار.

لكن في ظل استمرار بقاء 59 شخصاً و31 كياناً على القائمة السوداء، من الواضح أن طوكيو ما تزال حذرة، ولا تعتزم التطبيع الكامل مع بقايا النظام، ما لم تقترن التغييرات الاقتصادية بتقدم سياسي ملموس.