بيان رئاسي يدين انتهاكات السويداء ويتعهد بمحاسبة المتورّطين

منذ يوم واحد

0 15 2 دقائق

بيان رئاسي يدين انتهاكات السويداء :في أول ردّ رسمي على أحداث العنف والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا خلال الأيام الماضية، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة يدين ما وصفته بـ”الأفعال الإجرامية وغير القانونية”، متعهدة بمحاسبة جميع المتورطين.

الرئاسة: لا تهاون مع المعتدين على المدنيين

وجاء في البيان أن “الانتهاكات التي طالت مدنيين وأملاكًا خاصة في بعض مناطق السويداء مرفوضة تمامًا، وتتنافى مع القيم الوطنية والمبادئ التي تقوم عليها مؤسسات الدولة”.

وأكدت الرئاسة السورية أن الدولة ملتزمة بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة في جميع الحوادث، ومحاسبة أي فرد أو جهة ضالعة في تلك الانتهاكات، سواء من داخل المؤسسات أو من المجموعات الخارجة عن القانون.

العدالة أساس التعامل مع ملفات السويداء

شدد البيان على أن “العدالة ستبقى المعيار الأساس في التعامل مع أي تجاوز أو انتهاك”، مضيفاً: “حقوق أبناء محافظة السويداء مصونة، ولن يُسمح لأي طرف بالمساس بأمنهم أو زعزعة استقرارهم تحت أي ذريعة”.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعتمد عقوبات قانونية رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، مؤكدًا أن “حماية الأمن المجتمعي على رأس أولويات الدولة”.

انتهاكات موثقة وتواجد أمني متصاعد

وتزامن البيان الرئاسي مع تداول صفحات محلية وحقوقية تقارير تفيد بتعرض عدد من المدنيين لعمليات تعذيب وتصفية، إضافة إلى أعمال تخريب ونهب للممتلكات الخاصة، وذلك خلال فترة الاشتباكات الأخيرة بين الجيش السوري وبعض المجموعات المسلحة في المدينة.

وردًا على هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع نشر قوات من الشرطة العسكرية في مركز مدينة السويداء، في محاولة لضبط الأمن ومنع تجاوزات إضافية، مع وعد بفرض انضباط صارم في صفوف القوات المنتشرة.

ربط البيان بوقف إطلاق النار

ويأتي هذا البيان بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء، بناءً على اتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء المحافظة ومشيخة العقل.

ورغم الاتفاق، أكدت تقارير ميدانية أن التوتر لا يزال قائماً في بعض الأحياء، وسط مخاوف من تجدّد الاشتباكات في حال عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت العمليات الأمنية.

خلاصة:

في ظل مرحلة سياسية دقيقة تمر بها سوريا، تسعى الدولة إلى احتواء الأزمات المحلية من خلال التهدئة الرسمية، لكن الانتهاكات المسجّلة في السويداء قد تضع مصداقية هذه التهدئة على المحك، ما لم تُترجم البيانات الرسمية إلى إجراءات فعلية واضحة وشفافة تحقّق العدالة وتمنع تكرار ما جرى.