ترمب يرفع العقوبات عن سوريا ويبقيها على الأسد: انفتاح مشروط ورسائل سياسية مزدوجة
ترمب يرفع العقوبات عن سوريا:في خطوة اعتُبرت تحولاً نوعياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد شخصياً، وعدد من حلفائه وشركائه.
القرار الأميركي يأتي تتويجاً لمسار سياسي بدأ منذ زيارة ترمب الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ولقائه بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ أكثر من ربع قرن.
مضمون القرار: انفتاح اقتصادي مشروط
قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الأمر التنفيذي الجديد ينهي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا كدولة، لكن يُبقي القيود سارية على كل من:
-
بشار الأسد وأفراد أسرته.
-
شركائه في النظام السابق.
-
المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
-
تجار المخدرات وممولي إنتاج الكبتاغون.
-
الأشخاص المرتبطين بـ أنشطة الأسلحة الكيماوية.
-
الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش وتنظيمات أخرى.
-
الوكلاء المحليين لإيران في سوريا.
وأضافت ليفيت: “الرئيس ترمب ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”. ووصفت القرار بأنه “وفاء بوعد قدّمه الرئيس من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي”.
تحالفات إقليمية تمهد الطريق
القرار الأميركي جاء بعد طلب مشترك من السعودية وتركيا وبدعم من قطر، بحسب ما أعلنه ترمب خلال قمة عُقدت في العاصمة السعودية الرياض منتصف أيار الماضي.
وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون أن القرار يعكس اصطفافاً إقليمياً متنامياً لدعم الاستقرار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتجنّب انزلاق البلاد مجدداً نحو الفوضى أو الفراغ الأمني.
كما ربط البعض هذا التحول بإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والحاجة إلى خلق نموذج استقرار بديل في سوريا، يضعف نفوذ طهران دون التورط الأميركي المباشر.
واشنطن: لا بياض على بياض
ورغم الانفتاح، حافظت الإدارة الأميركية على لهجة مشروطة تجاه الحكومة السورية، حيث أكد القائم بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، جون كيلي، أن التراخيص المتعلقة بالاستثمارات قيد الإعداد، وأن على الحكومة السورية أن “تتخذ خطوات جريئة” لمواصلة هذا المسار.
كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال جلسة لمجلس الشيوخ، إن واشنطن “تدعم الحكومة السورية تفادياً لحرب أهلية جديدة، ولكنها تراقب باهتمام سلوكها وتوجهاتها السياسية”.
قراءة في المشهد: توازن بين المصالح والضغط السياسي
يرى محللون أن قرار ترمب يحمل رسائل مزدوجة:
-
اقتصادياً: فتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار، وتخفيف الضغط عن السوريين في الداخل، ما يُعزز فرص الاستقرار.
-
سياسياً: الإبقاء على العقوبات ضد الأسد يُبقي ورقة ضغط بيد واشنطن، ويمنع أي شرعنة للنظام القديم أو محاولات العودة عبر تحالفات رمادية.
ويعتبر هذا التحول بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي، حيث قد تفتح التراخيص الأميركية شهية المستثمرين الأوروبيين والعرب، إذا ما رأت واشنطن التزاماً من دمشق بالإصلاح والانفتاح والحياد الإقليمي.
خاتمة: سياسة “العصا والجزرة”
بين رفع العقوبات الاقتصادية والإبقاء على العقوبات الشخصية، يبدو أن إدارة ترمب تتّبع سياسة العصا والجزرة، محاولةً تحقيق الاستقرار في سوريا دون التخلي عن أدوات الضغط والمحاسبة، خصوصاً في ملفي حقوق الإنسان والنفوذ الإيراني.
ويبقى السؤال الأبرز:
هل تستطيع دمشق – بقيادة الرئيس الشرع – الموازنة بين الانفتاح الغربي والضغوط الإقليمية، دون الوقوع في سيناريوهات التجاذب والصراع؟
إقراء ايضا:
ترمب: لا أعلم إن كانت سوريا ستطبّع مع إسرائيل.. لكنني قررت رفع العقوبات عنها
أزمة الإيجارات القديمة في سوريا.. حقوق ضائعة ولجنة صامتة
وزارة الإعلام تنفي محاولة اغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا
الرئيس الشرع يستقبل المبعوث الأممي غير بيدرسون ويبحثان تطورات المسار السياسي في سوريا
في أولى خطوات الدمج الميداني.. معاون وزير الداخلية يتفقد مراكز الامتحانات في الحسكة والقامشلي
