تكتلات سياسية سورية تدعو إلى رفع العقوبات لإنقاذ الاقتصاد

تكتلات سياسية سورية تدعو إلى رفع العقوبات لإنقاذ الاقتصاد

في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده سوريا، دعت عدة تكتلات وأحزاب سياسية، تضم شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، محذرةً من تداعياتها الكارثية على الوضع المعيشي والإنساني.

العقوبات تفاقم الأزمة الإنسانية

أكدت التكتلات الموقعة على البيان أن العقوبات المفروضة على النظام السوري انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، وعطّل عمل القطاعات الحيوية، لا سيما الطاقة والصناعة، وأدى إلى انهيار البنية التحتية وتعطيل عجلة الإنتاج.

مناشدة للمجتمع الدولي

وجّه البيان نداءً إلى الحكومات الكبرى، بما في ذلك الإدارة الأميركية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات فعلية لتخفيف العقوبات، خصوصًا في قطاعات الطاقة، واستيراد المعدات والمواد الأولية، والمعاملات المالية، والاستثمارات، والتبادل التجاري.

إعادة بناء الاقتصاد السوري

أوضح الموقعون أن تخفيف العقوبات سيساعد في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، وخلق بيئة ملائمة تدعم التعليم والتطوير، مما يعزز الاستقرار ويحدّ من انتشار التطرف، مشددين على أن معاناة السوريين يجب ألا تكون ورقة ضغط سياسية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب استجابة دولية عاجلة.

تأييد سياسي واسع

ضم البيان توقيع عدد من التكتلات والأحزاب السياسية، من بينها تكتل السوريين، حزب بناء سورية الديمقراطي، حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري، الميثاق الوطني السوري، والتحالف الوطني السوري، إلى جانب شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، ما يعكس إجماعًا واسعًا على ضرورة إيجاد حل اقتصادي مستدام لإنهاء المعاناة السورية.