خطة شاملة لبناء جيش وطني وأمن مستقر في سوريا بعد سقوط النظام

منذ 20 ساعة

0 11 2 دقائق

خطة شاملة لبناء جيش وطني :مع انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة شديدة التعقيد على المستويين الأمني والعسكري. وفي ظل هذا الفراغ، تبرز الحاجة إلى بناء مؤسسات وطنية جديدة تتولى حماية المجتمع، وتعيد ضبط الأمن بعيدًا عن الفوضى والانقسام.

في هذا السياق، أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة دراسة تحت عنوان: “إعادة بناء الأمن في سوريا: تحديات واستراتيجيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني”
تتناول فيها ملامح المرحلة المقبلة، وتقترح حلولًا عملية لمعالجة هذا الملف الشائك.

لماذا هذه الدراسة ضرورية؟

مع تفكك مؤسسات النظام وظهور قوى مسلحة متفرقة، بات من الضروري تنظيم البيئة الأمنية، من خلال مسارين متلازمين:

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)
إصلاح القطاع الأمني (SSR)

الدراسة ترى أن هذين المسارين مرتبطان بالعدالة الانتقالية والتنمية، ولا يمكن فصلهما عن مشروع سياسي واقتصادي شامل.

معوقات إعادة البناء

رصدت الدراسة عدة عوامل تعيق هذه العملية:

انتشار فصائل مسلحة متعددة تحمل ولاءات متباينة.
تباينات طائفية وعرقية تعمق الانقسامات.
تدخلات خارجية تؤثر على القرار الأمني.
غياب تشريعات دولية ملزمة لتنظيم مراحل DDR/SSR.

مقترحات استراتيجية

لضمان نجاح عملية إعادة بناء الأمن، اقترحت الدراسة:

إعداد مشروع وطني موحد يدمج برامج نزع السلاح مع إصلاح القطاع الأمني تحت رقابة مدنية.
عدم استبعاد جميع المقاتلين، بل إعادة تأهيل ودمج المؤهلين منهم تدريجيًا وفق معايير قانونية وإنسانية.
إطلاق برامج اقتصادية واجتماعية تتيح للمقاتلين فرص عمل حقيقية، وتقدّم لهم الدعم النفسي والاجتماعي.
إقرار عقد اجتماعي جديد يقوم على دولة القانون ويرفض العنف السياسي.
ربط برامج DDR بآليات عدالة انتقالية منصفة تضمن حقوق الضحايا وتعزز الثقة المجتمعية.
تنظيم وضع المقاتلين الأجانب من خلال فحص دقيق، وشروط واضحة لمنح الجنسية.

دروس من تجارب دولية

استعرضت الدراسة تجارب دول أخرى للاستفادة من نجاحاتها وأخطائها:

في العراق: أدى حلّ الجيش السابق من دون بديل إلى فوضى أمنية.
في رواندا: تمت إعادة دمج الجنود بعد مراجعات دقيقة، إلى جانب محاكم محلية للمصالحة.
في البوسنة: جرى دمج الفصائل ضمن جيش موحد قائم على التوازن العرقي.
في لبنان وأفغانستان: أسفرت الاتفاقات الجزئية والتدخلات الخارجية عن استمرار الأزمات.

حلول تناسب الوضع السوري

بناءً على معطيات الواقع السوري، اقترحت الدراسة:

تصنيف الفصائل المسلحة إلى من يمكن دمجه، ومن يجب حله، مع استبعاد التشكيلات الأجنبية.
الاستفادة من تجربة اللواء الثامن في درعا كنموذج للدمج المنضبط.
الاعتماد على الضباط المنشقين ممن لم يتورطوا بالانتهاكات، ليكونوا نواة الجيش الوطني الجديد.