هل سيكون للمعارضة السورية دور في “حكومة آذار”؟
دور المعارضة السورية في حكومة آذار
تساؤلات حول مشاركة المعارضة في المستقبل السياسي
منذ سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول، طُرحت تساؤلات عديدة في الشارع السوري حول دور المعارضة السياسية بمختلف هيئاتها ومؤسساتها في مرحلة ما بعد التحرير. البعض شكّك في قدرتها على المشاركة الفاعلة، خاصة مع تراجع ثقة نسبة كبيرة من السوريين بها، نتيجة اتهامات بالفساد، والانقسامات الداخلية، والخضوع لإملاءات خارجية. ورغم ذلك، يرى آخرون أن المعارضة، وعلى رأسها الائتلاف الوطني، لا تزال مكوّنًا أساسيًا يجب أن يكون جزءًا من أي عملية انتقالية قادمة.
خبرات المعارضة السياسية ودورها المتوقع
الائتلاف الوطني، بصفته أبرز كيان معارض معترف به دوليًا، يمتلك خبرات سياسية ودبلوماسية راكمها على مدار أكثر من عقد من الزمن. كما أن العديد من شخصيات المعارضة شاركت في مفاوضات دولية وعملت مع جهات إقليمية، مما يجعلها مؤهلة للعب دور مهم في المرحلة القادمة.
مع اقتراب الإعلان عن تشكيل “حكومة آذار”، تزايد الحديث عن طبيعة مشاركة المعارضة فيها. فهل سيقتصر دورها على تقديم الاستشارات والخبرات، أم سيكون لها حضور فعلي من خلال تولي حقائب وزارية؟
لقاء الائتلاف مع الرئيس أحمد الشرع
في 11 شباط الماضي، عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعًا مع أعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية في قصر الشعب بدمشق. وُصف اللقاء، الذي استمر قرابة الساعتين وأربعين دقيقة، بـ”الإيجابي والشامل”، حيث ناقش مستقبل مؤسسات المعارضة ودورها في المرحلة الانتقالية.
بحسب بيان الائتلاف، ركز الاجتماع على سبل دمج المؤسسات السياسية والمجتمعية التي نشأت أثناء الثورة ضمن هياكل الدولة الجديدة، دون التطرق إلى أي محاصصات أو مناصب، مؤكدين أن الأولوية هي لخدمة الشعب السوري.
هل ستحصل المعارضة على حقائب وزارية؟
وفقًا لمصادر خاصة، هناك حديث جدي عن منح الائتلاف الوطني بين ثلاث إلى ست وزارات في “حكومة آذار” المقبلة. ورغم أن هذه المعلومات ليست مؤكدة بعد، إلا أن هناك تفاهمات تدعمها تركيا وبعض الدول الإقليمية، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو دمج المعارضة ضمن الحكومة القادمة.
في المقابل، أكد نائب رئيس الائتلاف عبدالمجيد بركات أن الهدف الأساسي هو دعم الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون والتكاتف بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
الاستفادة من كوادر المعارضة
الرئيس أحمد الشرع شدد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من كوادر المعارضة المؤهلة سياسيًا وإداريًا، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة بما يخدم مصالح الشعب السوري داخليًا وخارجيًا.
كما كشفت مصادر خاصة أن هناك توجهًا للاستفادة من خبرات المعارضة، لا فقط عبر تولي مناصب وزارية، بل أيضًا من خلال دمج أعضائها في مؤسسات الدولة مثل وزارة الخارجية والسفارات. واللافت أن الإدارة الجديدة تجري حاليًا دراسات أمنية لعدد من أعضاء الائتلاف بهدف تحديد مدى إمكانية التعاون معهم.
القرار 2254: هل لا يزال فاعلًا؟
رغم أن المبعوث الأممي غير بيدرسون أكد مرارًا ضرورة الاعتماد على القرار الأممي 2254 لتحقيق انتقال سياسي شامل، إلا أن بعض الخبراء، مثل الأكاديمي عبد الرحمن الحاج، يرون أن القرار بات فاقدًا لفاعليته بعد سقوط النظام.
ومع ذلك، يبقى بند الحكم الانتقالي القائم على التشاركية والتمثيل الوطني مطلبًا أساسيًا، وهو ما يتوافق مع رؤية الإدارة الجديدة، التي تسعى إلى تشكيل حكومة متنوعة تضم شخصيات من المعارضة، ليس استجابةً لضغوط دولية، بل لضرورة الاستفادة من خبراتهم في بناء سوريا الجديدة.
الخلاصة
مع اقتراب تشكيل “حكومة آذار”، يبدو أن المعارضة السورية في طريقها للعب دور جديد، سواء عبر الحصول على حقائب وزارية أو المشاركة في مؤسسات الدولة. وبغض النظر عن طبيعة هذا الدور، تبقى المسألة الأهم هي تحقيق المصلحة الوطنية والعمل المشترك لبناء سوريا جديدة يسودها الاستقرار والسلام.
إقراء المزيد:
وزير الدفاع الإسرائيلي يجدد تهديدات نتنياهو بشأن الجنوب السوري ومزاعم حماية الدروز
إعادة افتتاح مطار حلب الدولي وخطط لتشغيل مطار اللاذقية
قسد تحتل مبنى حكومي في القامشلي
الأمن العام يلقي القبض على مسؤول في سجن صيدنايا وقائد ميداني بحمص
صالح مسلم: سنترك السلاح إذا سُمح لنا بالعمل السياسي في سوريا
