رفع العقوبات الأوروبية عن قطاعي الطاقة والنقل والمصارف في سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

خطوة رسمية نحو إعادة إعمار سوريا

نقل دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” أن القرار سيُعتمد رسمياً يوم الإثنين خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث يأتي بعد اتفاق أولي تم التوصل إليه الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.

وكانت الحكومات الأوروبية مترددة في رفع العقوبات قبل تلقي ضمانات من الحكومة السورية الجديدة، بقيادة تحالف إسلامي في دمشق، تؤكد التزامها بإجراء انتقال سياسي شامل واحترام حقوق الأقليات.

إمكانية إعادة فرض العقوبات

بحسب مصادر دبلوماسية، فإن رفع العقوبات ليس دائماً، إذ يمكن إعادة فرضها إذا فشلت القيادة الجديدة في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

دعوات لتخفيف العقوبات لإنعاش الاقتصاد

طالبت الحكومة السورية الجديدة الدول الغربية بتخفيف العقوبات التي كانت تستهدف نظام الأسد خلال سنوات الحرب، معتبرة أن استمرارها سيُعيق عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.

في المقابل، أشارت الأمم المتحدة إلى أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً، وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لاستعادة وضعها الاقتصادي قبل الحرب.

التنافس الدولي على النفوذ في سوريا

مع تغير المشهد السياسي، تتسابق القوى الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، لتعزيز نفوذها في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، الذي كان مدعوماً من روسيا وإيران. ويأتي هذا في ظل تحولات جيوسياسية قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.