سوريا تشدد الرقابة على الإعلام العسكري وتحظر التصرف بالأصول العسكرية
سوريا تشدد الرقابة على الإعلام العسكري وتحظر التصرف بالأصول العسكرية
أصدرت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة، تعميمين رسميين يهدفان إلى تنظيم العمل الإعلامي المرتبط بالمؤسسة العسكرية وحماية الأصول العسكرية من أي تصرف غير قانوني. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الخطاب الإعلامي العسكري والحفاظ على الممتلكات العسكرية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الانضباط داخل المؤسسة الدفاعية.
ضبط التصريحات الإعلامية العسكرية
أكد التعميم الأول الصادر عن وزارة الدفاع على ضرورة التنسيق المسبق مع مكتب العلاقات الإعلامية قبل الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات إعلامية من قبل الجهات العسكرية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن تكون المعلومات الصادرة عن الجهات العسكرية دقيقة ومتناسبة مع السياسة الإعلامية للدولة، مع تجنب أي تسريبات أو تصريحات قد تُستخدم بطرق غير ملائمة.
وشدد التعميم على أن أي نشاط إعلامي عسكري غير منظم قد يؤثر على الأمن القومي أو يتسبب في نقل معلومات حساسة بطريقة غير مقصودة. لذلك، فإن الجهات العسكرية مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من المكتب الإعلامي المختص لضمان أن تكون التصريحات متوافقة مع الخطاب الرسمي للدولة.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة الدفاع لتنظيم العمل الإعلامي العسكري بشكل يحمي المصالح الوطنية ويمنع أي استغلال للمعلومات المتعلقة بالجيش السوري.
حظر التصرف بالأصول العسكرية
أما التعميم الثاني الصادر عن وزارة الدفاع، فقد شدد على منع بيع أو نقل أي من الأصول العسكرية، بما يشمل الأسلحة، الذخائر، المعدات، الآليات، والتقنيات العسكرية. وأكدت الوزارة أن جميع هذه الأصول تبقى ملكاً للدولة وتخضع للرقابة الصارمة، وأن أي تصرف بها خارج الأطر القانونية سيعرض المخالفين للمساءلة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تتبعها الحكومة السورية لضبط المؤسسات العسكرية ومنع أي تصرف قد يؤدي إلى استغلال الموارد الدفاعية للدولة بشكل غير قانوني. كما تهدف إلى ضمان عدم تسرب أي معدات أو أسلحة قد تستخدم في سياقات غير مشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء بعد رصد محاولات فردية لنقل أو بيع بعض المعدات العسكرية، ما دفع الوزارة إلى تشديد الإجراءات لضمان بقاء الأصول العسكرية ضمن الاستخدام الرسمي فقط.
إعادة هيكلة وزارة الدفاع وتعيينات جديدة
يأتي إصدار التعميمين في وقت تشهد فيه وزارة الدفاع السورية تغييرات داخلية تشمل إعادة هيكلة بعض الوحدات العسكرية وتعيين مسؤولين جدد في مناصب مختلفة. فقد بدأت الوزارة خلال الأيام الماضية بتوزيع المناصب وفق الهيكلية الجديدة، ما أدى إلى تعيين عدد من الضباط في مواقع قيادية داخل الوزارة.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس رغبة القيادة العسكرية في تعزيز الانضباط داخل المؤسسة الدفاعية، وضمان أن تكون جميع الأنشطة، سواء الإعلامية أو اللوجستية، خاضعة لمعايير محددة تحافظ على أمن واستقرار البلاد.
أهمية القرارات في السياق الحالي
تأتي هذه القرارات في ظل ظروف أمنية وسياسية دقيقة تمر بها سوريا، حيث تسعى الحكومة إلى فرض مزيد من السيطرة على مؤسساتها الحيوية، وخاصة الجيش، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على الأمن الوطني.
ويشير محللون إلى أن ضبط العمل الإعلامي العسكري يهدف إلى تجنب انتشار أي معلومات غير دقيقة أو غير منسقة قد تؤدي إلى تشويش الرأي العام أو استغلالها في الدعاية المضادة. كما أن منع التصرف بالأصول العسكرية يسهم في الحفاظ على القدرات الدفاعية للجيش ومنع أي استغلال غير قانوني لها.
ردود الفعل على القرارات
حتى الآن، لم تصدر تعليقات رسمية من الجهات العسكرية حول تأثير هذه القرارات على عملهم اليومي، إلا أن بعض الخبراء العسكريين يرون أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الضبط الإداري داخل الجيش ومنع أي استخدام غير مشروع للمعدات العسكرية.
من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين أن القرارات قد تؤثر على حرية تداول المعلومات العسكرية، لكنها تأتي في سياق ضروري للحفاظ على الأمن الوطني ومنع أي استغلال سلبي للمعلومات أو المعدات العسكرية.
ختامًا
تمثل القرارات الأخيرة لوزارة الدفاع السورية خطوة جديدة في إطار ضبط وتنظيم العمل العسكري في البلاد. فمن خلال فرض رقابة على التصريحات الإعلامية، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على وحدة الخطاب العسكري الرسمي، ومن خلال حظر التصرف بالأصول العسكرية، تضمن عدم استغلال الموارد الدفاعية للدولة بطرق غير قانونية. ومع استمرار هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثيرها على المشهد العسكري والإعلامي في سوريا خلال الفترة القادمة.
