سوريا وألمانيا تبحثان التعاون المالي ورفع العقوبات لدعم الاقتصاد

سوريا وألمانيا تبحثان التعاون المالي 

بحث وزير المالية السوري، محمد أبازيد، مع المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، مع التركيز على تطوير القطاع المالي السوري بدعم ألماني، بما يتماشى مع جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد.

التعاون المالي بين سوريا وألمانيا
أكد أبازيد أهمية الارتقاء بأداء القطاع المالي والمصرفي السوري عبر الاستفادة من خبرات الدول الداعمة، مشيداً بالدور الألماني في دعم سوريا خلال المرحلة الماضية. كما شدد على ضرورة تعزيز الخدمات المالية لتتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أوضح شنيك أن ألمانيا ملتزمة بمواصلة جهودها لرفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن نحو مليون سوري مقيم في ألمانيا يمكنهم المساهمة في إعادة بناء بلدهم.

نتائج اللقاء: خطوات نحو دعم القطاع المصرفي
شهد اللقاء حضور مسؤولين من الجانبين، من بينهم معاون وزير المالية صالح العبد، ومدير التخطيط والتعاون الدولي محمد الأتاسي، إضافة إلى السكرتير الأول للشؤون السياسية في السفارة الألمانية، فريديرك بارمان.

وصرّح الأتاسي عقب اللقاء بأن المباحثات ركزت على سبل الاستفادة من التجربة الألمانية في النهوض بالقطاع المالي، بما يشمل تحسين الأنظمة المصرفية وتسهيل المعاملات المالية الدولية، خاصة في ضوء تخفيف العقوبات الأوروبية.

تعليق العقوبات الأوروبية: دفعة جديدة للاقتصاد السوري
في خطوة داعمة، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أواخر الشهر الماضي، تعليق بعض العقوبات على سوريا لتعزيز التعافي الاقتصادي. وشملت هذه الإجراءات:

• تعليق العقوبات في قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء) والنقل.
• رفع التجميد عن خمس مؤسسات مالية، منها البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي.
• السماح بتمويل البنك المركزي السوري لتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بإعادة الإعمار.

ورغم هذه التسهيلات، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المرتبطة بنظام الأسد، مثل حظر تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرمجيات المراقبة.

نحو شراكة اقتصادية مستدامة
يعكس اللقاء بين الجانبين السوري والألماني رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل تخفيف القيود الأوروبية، ما يفتح الباب أمام خطوات عملية لدعم النظام المصرفي السوري، وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات والمشاريع التنموية.

تبقى الأنظار متجهة نحو المرحلة المقبلة، حيث يأمل الطرفان في أن تُترجم هذه التفاهمات إلى خطط ملموسة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري.