صلاحيات الهيئة الانتقالية وملاحقة الأسد عبر الإنتربول:؟ عبد الغني يوضح
صلاحيات الهيئة الانتقالية وملاحقة الأسد عبر الإنتربول:في ظل الدعوات المتكررة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في سوريا، عاد الجدل حول الجهة المخوّلة قانوناً بالتواصل مع الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لتفعيل مذكرات التوقيف بحق شخصيات في النظام السوري، وعلى رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر·
وفي هذا السياق، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لا تمتلك الصلاحية القانونية للتواصل مع الإنتربول الدولي، موضحاً أن هذا الدور محصور حصراً بالمكتب المركزي الوطني المرتبط بوزارة الداخلية في كل دولة، وهو الجهة الرسمية الوحيدة التي يُسمح لها بإصدار أو طلب تعميم مذكرات التوقيف·
المكتب الوطني·· القناة الرسمية الوحيدة
وقال عبد الغني إن الإنتربول لا يتعامل مع منظمات غير حكومية أو هيئات مدنية، سواء في سوريا أو في غيرها من الدول، مضيفاً أن أي محاولة للتواصل مع الإنتربول من خارج هذه القنوات الرسمية تعتبر غير ذات جدوى من الناحية القانونية·
وأشار إلى أن أي رسالة توجهها جهات مدنية أو غير حكومية إلى الإنتربول تُستقبل من باب الإجراء البروتوكولي فقط، حيث ترد المنظمة بإشعار استلام دون أن تترتب على ذلك أي التزامات قانونية أو مذكرات توقيف فعلية·
دعوات لملاحقة النظام·· ولكن وفق القانون
تأتي هذه التصريحات في وقت تتعالى فيه الأصوات الحقوقية المطالِبة بمحاسبة رموز النظام السوري على جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت منذ اندلاع الثورة السورية· وتطالب منظمات حقوقية عدة، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية في هذا الإطار·
ومع أن هذه الجهود تسلط الضوء على الحاجة للعدالة، إلا أن عبد الغني شدد على أهمية احترام الأطر القانونية والمؤسسية المعترف بها دولياً، مؤكداً أن أي إجراء قانوني لا يمر عبر القنوات الرسمية المعترف بها – مثل المكتب الوطني للإنتربول – لا يمكن أن يُحدث أثراً حقيقياً·
ما مصير مذكرات التوقيف بحق الأسد؟
بحسب عبد الغني، فإن الإنتربول لا يحتفظ بمذكرات توقيف على موقعه العلني في حال اعتبر أن النشر قد يُستخدم لأغراض سياسية أو ينتهك المعايير الدولية· وهذا يعني أن عدم ظهور أسماء مثل بشار أو ماهر الأسد على موقع الإنتربول لا يعني بالضرورة عدم وجود ملفات داخلية أو مراسلات حولهم، بل قد يعود لأسباب تتعلق بسياسات النشر والخصوصية لدى المنظمة·
في الختام
تسلط هذه التصريحات الضوء على الحاجة لتنسيق الجهود الحقوقية مع الآليات القانونية الدولية، وعدم الاتكال على المسارات غير الرسمية التي لا يمكن أن تنتج عنها نتائج فعلية· وبينما تبقى محاسبة مرتكبي الجرائم أولوية ملحّة للسوريين، فإن تحقيق ذلك يمر عبر مؤسسات الدولة، والتعاون الدولي، والضغط المستمر من قبل المنظمات الحقوقية المعترف بها·
إقراء المزيد:
مستشار الأمن القومي البريطاني في دمشق يلتقي الرئيس الشرع: انفتاح سياسي وتردد دبلوماسي
قطر تعلن دعم الكهرباء في سوريا كبداية لسلسلة مبادرات تنموية
تشكيل مجلس الأعمال السوري التركي: خطوة جديدة نحو شراكة اقتصادية أوسع
وزير العدل اللبناني: لن نسمح لحزب الله بجر البلاد إلى الانتحار السياسي والأمني
البرلمان التركي يشكّل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا: خطوة أولى نحو السلام
واشنطن تخطط لتقليص تمويل قسد في سوريا عام 2026 يخفض بنسبة 16 بالمئة
