لجنة تقصي الحقائق في الساحل توثق 100 شهادة ميدانية وتبحث في إجراءات الحكومة
لجنة تقصي الحقائق في الساحل :أعلنت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري عن توثيق 100 شهادة ميدانية من شهود عيان، مؤكدة استمرارها في العمل للكشف عن ملابسات الأحداث ومحاسبة المتورطين.
التحقيق مع الموقوفين وزيارة مراكز الاحتجاز
صرّح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن اللجنة تعتزم زيارة أماكن توقيف المشتبه بتورطهم، سواء من العناصر المحسوبة على النظام المخلوع أو الجماعات الأخرى، بهدف توثيق شهاداتهم والاستماع إلى رواياتهم. وأكد أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية السماح بزيارة هذه المراكز للتحقيق في الإجراءات المتخذة ضد المتهمين.
تقييم دور الحكومة في ضبط الأمن
أوضح الفرحان أن اللجنة ستركز على البحث في مدى سيطرة الدولة السورية على المناطق التي شهدت الانتهاكات، والإجراءات التي اتخذتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وأشار إلى أن اللجنة لم تتأكد بعد من جميع المعطيات المتعلقة بمحاسبة المتورطين وضمان الأمن في المنطقة.
توثيق 100 شهادة ميدانية
أكد الفرحان أن اللجنة أجرت تحقيقات ميدانية مكثفة واستجوبت شهود العيان بحرية تامة، دون أي تدخل من السلطات. كما تم اتخاذ إجراءات لحماية الشهود عبر الاستماع إليهم في أماكن معزولة والحفاظ على سرية هويتهم.
استقلالية اللجنة ودورها الإعلامي
شدد الفرحان على استقلالية اللجنة وعدم ارتباط أعضائها بالحكومة، لافتاً إلى أن بعض الأعضاء يقيمون خارج البلاد. وأضاف أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً لحرية الإعلام، وستوصي الحكومة بتسهيل وصول الصحفيين إلى المناطق المتضررة.
تشكيل اللجنة ومهامها
جاء تشكيل اللجنة بقرار رئاسي عقب وقوع انتهاكات في منطقة الساحل السوري، بعد هجمات شنها فلول النظام المخلوع على قوات الجيش السوري والأجهزة الأمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. وتتمثل مهام اللجنة في التحقيق بملابسات الأحداث، والكشف عن الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء.
خطوات قادمة
من المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع يومي الجمعة والسبت المقبلين، في إطار جهودها لاستكمال التحقيقات والتأكد من اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات جديدة.
