لمدة ثلاثة أشهر.. قطر والسعودية تقدمان دعماً مالياً مباشراً لموظفي القطاع العام في سوريا

قطر والسعودية تقدمان دعماً مالياً :في خطوة وُصفت بأنها تعكس التزاماً واضحاً بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ابتداءً من شهر حزيران 2025.

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية في البلدين، أكد أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود السابقة التي بذلتها الدوحة والرياض لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، والتي كان من أبرزها سداد المتأخرات السورية لدى مجموعة البنك الدولي في نيسان الماضي.

دعم استقرار سوريا وتخفيف الأعباء المعيشية

أوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تعزيز استقرار سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، إلى جانب الإسهام في تحسين الظروف المعيشية للعاملين في مؤسسات الدولة. كما أشار إلى أن الدعم يرتكز على الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تربط الشعوب الخليجية بالشعب السوري، ما يعكس موقفاً إنسانياً وتنموياً مشتركاً من الطرفين.

وشددت قطر والسعودية على أن هذه المبادرة تمثل جزءاً من رؤية شاملة لدعم التنمية المستدامة في سوريا، وتهيئة البيئة الاقتصادية اللازمة لإعادة بناء المؤسسات العامة وتفعيل الخدمات الأساسية للمواطنين.

استئناف العلاقة مع البنك الدولي بعد 14 عاماً من الانقطاع

وكانت الدوحة والرياض قد أعلنتا في وقت سابق، وتحديداً في 27 نيسان 2025، عن سداد متأخرات سوريا لمجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، ما مهّد الطريق أمام دمشق لاستعادة مقعدها ضمن برامج الدعم الفني والمالي التابعة للمجموعة الدولية.

وأوضحت الوزارتان حينها أن هذه الخطوة جاءت بناءً على نتائج اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي انعقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تسريع استئناف النشاط التنموي الدولي في البلاد بعد انقطاع دام أكثر من أربعة عشر عاماً.

دعوة للمجتمع الدولي للمساهمة

وفي ختام البيان، دعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى ضرورة استئناف أنشطتها التنموية في سوريا، والعمل على توسيع نطاق الدعم ليشمل القطاعات الحيوية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري، ويسهم في ازدهار المنطقة بأسرها.

كما أعرب البيان عن تطلع البلدين إلى تنسيق الجهود مع شركاء التنمية الدوليين ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تضع في أولوياتها النهوض بالاقتصاد السوري، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.

---