أخبار سياسية

محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

محاكمة شركة لافارج الفرنسية:تستعد المحكمة الجنائية في باريس لمحاكمة شركة “لافارج” الفرنسية ومسؤولين كبار فيها يوم الثلاثاء المقبل. بتهمة تمويل جماعات جهادية في سوريا، من بينها تنظيم “الدولة” الإرهابي، لضمان استمرار عمل مصنعها للإسمنت شمالي البلاد.

ويشمل الاتهام الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشغيلية أو الأمنية للشركة. إضافة إلى وسيطين سوريين أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية، بحسب وكالة فرانس برس·

 

التهم الموجهة للشركة والمتهمين:محاكمة شركة لافارج الفرنسية

يتعلق الاتهام بـتمويل منظمة إرهابية وانتهاك العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا بعد اندلاع الثورة عام 2011. وأوضح أمر الإحالة أن جميع المتهمين، “سعياً وراء الربح للشركة أو لتحقيق ربح شخصي مباشر، أقدموا على تنظيم أو الموافقة أو تسهيل منح تمويل لمنظمات إرهابية نشطة في محيط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية”·

تفاصيل الدفع لتمويل الإرهاب

يشتبه في أن لافارج دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”. نحو خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة إرهابية، بينها تنظيم الدولة و”جبهة النصرة”. إضافة إلى دفع مبالغ لوسطاء لضمان حماية المصنع خلال سنوات النزاع·

وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في المصنع الذي افتتح عام 2010. بينما غادرت شركات متعددة الجنسيات سوريا في 2012. أبقت لافارج على العمال السوريين في المصنع، وأجلت فقط موظفيها الأجانب حتى أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة على الموقع.

مسار التحقيق القضائي

بدأ التحقيق في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين مقدمتين عام 2016. الأولى من وزارة الاقتصاد الفرنسية لانتهاك الحظر المالي على سوريا. والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة بسوريا.

خلص التحقيق، الذي أشرف عليه مكتب المحاماة الأميركي “بايكر ماكنزي” والفرنسي “داروا”، إلى وجود انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج. وفي تشرين الأول 2022، أقرّت الشركة في الولايات المتحدة بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة 778 مليون دولار.

خاتمة

محاكمة شركة لافارج الفرنسية:تعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب في مناطق النزاع، حيث تركز الأنظار على مدى مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في الالتزام بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان أثناء أعمالها في مناطق النزاع·

 

إقراء المزيد:

الدماغ لا يحب التغيير: كيف تعيد برمجة عقلك لتقبّل البداية؟

حملة الشرع ضد الفساد: توبيخ للمقربين وتقييد نشاط شقيقه التجاري

تأسيس حزب سياسي في دمشق: خطوة جديدة يقودها الرئيس أحمد الشرع

العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بدرعا

ضبط حبوب مخدرة في إدلب: أكثر من 140 ألف حبة والقبض على عدد من المتورطين

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى