مرسوم رئاسي جديد يشكّل اللجنة العليا للإشراف على أول انتخابات برلمانية في عهد الشرع

مرسوم رئاسي جديد يشكّل اللجنة العليا:أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، والذي يقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا جديدة للإشراف على انتخابات مجلس الشعب المرتقبة، في خطوة تُعتبر أساسية ضمن المسار السياسي الذي تشهده البلاد بعد سقوط نظام الأسد وبداية مرحلة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية.

لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات

وبموجب المرسوم، تم تعيين محمد طه الأحمد رئيساً لهذه اللجنة، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة، التي تم اختيارها بعناية لتأدية دور إشرافي ورقابي على العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.

وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم:

• حسن إبراهيم الدغيم

• عماد يعقوب برق

• لارا شاهر عيزوقي

• نوار إلياس نجمة

• محمد علي محمد ياسين

• محمد خضر ولي

• محمد ياسر كحالة

• حنان إبراهيم البلخي

• بدر الجاموس

• أنس العبده

دور اللجنة وصلاحياتها

ستتولى اللجنة مهام متعددة، على رأسها تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة في مختلف المحافظات السورية، والتي ستتولى بدورها عملية انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. كما يُمنح رئيس الجمهورية، بحسب المرسوم، صلاحية تعيين الثلث المتبقي من الأعضاء، لضمان تمثيل بعض الفئات التخصصية أو المناطقية التي يصعب إيصالها إلى البرلمان عبر الاقتراع العام.

هذا الإجراء يعكس اعتماد نظام تمثيل مختلط يجمع بين الانتخاب والتعيين، في محاولة لتحقيق توازن بين التمثيل الشعبي والمصلحة الوطنية العليا.

150 مقعداً موزعة حسب المحافظات وعدد السكان

حدّد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 150 عضواً، يتم توزيعهم على المحافظات السورية وفق عدد السكان وخصوصيات كل محافظة. وقد جاءت الحصص على الشكل التالي:

• حلب: 20 مقعداً

• دمشق: 11 مقعداً

• ريف دمشق: 10 مقاعد

• حمص: 9 مقاعد

• حماة: 8 مقاعد

• إدلب: 7 مقاعد

• دير الزور: 6 مقاعد

• الحسكة: 6 مقاعد

• اللاذقية: 6 مقاعد

• طرطوس: 5 مقاعد

• درعا: 4 مقاعد

• السويداء: 3 مقاعد

• الرقة: 3 مقاعد

• القنيطرة: مقعدان

يُشار إلى أن توزيع المقاعد رُوعي فيه البعد السكاني والتمثيل الجغرافي المتوازن، إلى جانب اعتماد معيار الكفاءة ضمن فئة “الأعيان والمثقفين”، وهي الفئة التي أُدرجت ضمن شروط خاصة تقرّها اللجنة العليا للانتخابات لاحقاً.

انتخابات مفصلية في تاريخ سوريا الحديث

تشكل هذه الانتخابات المرتقبة أول استحقاق نيابي في عهد الرئيس أحمد الشرع، ما يمنحها أهمية استثنائية على الصعيدين السياسي والشعبي. ويرى مراقبون أن المرسوم الجديد يفتح الباب أمام بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بالشرعية السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل دعوات واسعة لضمان مشاركة حقيقية لجميع أطياف الشعب السوري.

كما يعكس تشكيل اللجنة الانتخابية محاولة جادة لإعادة هيكلة النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتمثيلية، وتثبيت قواعد دولة القانون بعد سنوات من الحرب والانقسام المؤسساتي.

تعهدات بالشفافية وضمانات سياسية

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة على سير العملية الانتقالية أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جهات رقابية محلية ودولية لمراقبة العملية الانتخابية، وضمان حُسن سيرها في بيئة آمنة ومستقرة.

ويأمل كثير من السوريين أن تفتح هذه الانتخابات الباب أمام مرحلة جديدة من الحكم الرشيد، يتم فيها تمثيل إرادة الشعب السوري بطريقة عادلة، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة السياسية والمساهمة في صياغة مستقبل البلاد.

إقراء المزيد:

من شاحنتين إلى 44 يومياً.. انتعاش صادرات الخضار والفواكه من سوريا إلى الخليج

وزارة السياحة السورية تحدد إجراءات السلامة وطبيعة اللباس في الشواطئ والمسابح

ملك البحرين يؤكد دعم بلاده لجهود إعادة الإعمار في سوريا

الشيباني يلتقي وزير الخارجية المصري في منتدى أوسلو للسلام 2025

مؤتمر صحفي للجنة السلم الأهلي يكشف تفاصيل الإفراج عن ضباط النظام السابق وخطوات المصالحة الوطنية

إسرائيل تشن هجوماً غير مسبوق على إيران: مقتل قيادات عسكرية وعلماء ذرة في ضربات “استباقية”