منظمة ملفات قيصر: السلطة الانتقالية في دمشق تكرّس الإفلات من العقاب

منظمة ملفات قيصر:وجهت منظمة ملفات قيصر من أجل العدالة انتقادات حادة لما وصفته بمحاولات إعادة تأهيل متورطين في جرائم حرب ومنحهم أدوارًا عامة واجتماعية في سوريا، معتبرة أن هذا النهج يُشكل تهديدًا خطيرًا لفرص العدالة والسلام الدائم.

مؤتمر إعلامي يثير الجدل

جاء بيان المنظمة ردًا على مؤتمر إعلامي عُقد في دمشق يوم الثلاثاء، شارك فيه كل من حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي، ونور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية. وقد أثارت التصريحات الصادرة خلال المؤتمر، والتي ربطت بين الاستقرار وتأجيل العدالة، موجة استياء من منظمات حقوقية وناشطين.

العدالة شرط للسلام.. لا نتيجة له

رفضت منظمة “ملفات قيصر” الطرح القائل بأن “الاستقرار يسبق العدالة”، واعتبرته مغالطة مفاهيمية خطيرة. وأكدت في بيانها أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه دون محاسبة عادلة لكل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري، وأن تجاهل العدالة يؤدي إلى إعادة إنتاج العنف وتقويض أي أمل في الاستقرار.

وأضاف البيان:

“العدالة ليست نتيجة لاحقة للاستقرار، بل شرطٌ مسبق لتحقيقه. المجتمعات التي تتجاهل المحاسبة وتمنح صكوك الغفران للجناة، تفتح الباب أمام دورة جديدة من العنف وانعدام الثقة.”

لا شرعية رمزية لمن تلطخت أيديهم بالدماء

ووجّهت المنظمة انتقادات مباشرة لمحاولات تقديم شخصيات مثل فادي صقر، المتورط في انتهاكات سابقة، كرموز للعمل السلمي، مؤكدة أن هذه المحاولات تمثل إهانة مباشرة لضحايا الحرب، و”لا يمكن تصور أن يُمنح دور في إعادة بناء المجتمع لمن ساهم سابقًا في تدميره”.

وأكد البيان أن:

“لا يملك أي فرد أو جهة، أيًّا كانت، الحق في تبرئة مرتكبي جرائم الحرب أو تبييض سجلهم عبر تقديمهم كوجوه جديدة للسلام. ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الضحايا، وتشويها لمعنى العدالة.”

قلق من نهج السلطة الانتقالية في دمشق

أعربت المنظمة عن قلقها العميق من مسار “السلطة الانتقالية” في دمشق، معتبرة أن منح الحصانة أو الأمان لمن وصفتهم بـ”مجرمي الحرب” هو تكريس لثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد بتحويل المرحلة الانتقالية إلى مجرد استمرار لصيغة النظام السابق، ولكن بوجوه جديدة.

دعوة إلى خطة وطنية للمحاسبة

في ختام البيان، دعت “ملفات قيصر” إلى إعداد بيئة قانونية وتشريعية تضمن محاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، سواء من النظام المخلوع أو من الجهات الأخرى، وأكدت على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة السلوك الانتقالي وضمان احترام حقوق الضحايا.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على موقفها الثابت:

“العدالة لا تتحقق إلا بالمحاسبة، والسلام الحقيقي لا يُبنى إلا بإنصاف الضحايا، فلا غفران لمن تلطخت أيديهم بالدماء.”