رفع العقوبات عن سوريا واستعادة الأموال المجمدة وزير الاقتصاد يبحث مع وفد أوروبي
رفع العقوبات عن سوريا واستعادة الأموال المجمدة
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال، باسل عبد العزيز عبد الحنان، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية رفع العقوبات عن سوريا واستعادة الأموال المجمدة في الدول الأوروبية. وأكد الوزير أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز الأوضاع المعيشية للمواطنين.
مطالب باستعادة الأموال المجمدة
خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد، شدد عبد الحنان على ضرورة استعادة الأموال السورية المجمدة في البنوك الأوروبية، معتبرًا أنها “حق للشعب السوري”، لا سيما تلك المرتبطة برموز النظام السابق. وأشار إلى أن هذه الأموال يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم إعادة الإعمار وتحفيز عجلة الاقتصاد.
إصلاحات اقتصادية وتعديلات تشريعية
أوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وفق نظام السوق الحر، مع تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق النشاط الاقتصادي. كما أكد أن دور الدولة سيكون إشرافيًا وتنظيميًا دون التدخل المباشر في السوق، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية لتعزيز قدرتها التصديرية.
وأضاف عبد الحنان أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية للكوادر الحكومية لتعويض الخسائر البشرية الناجمة عن هجرة العديد من العاملين في القطاع الاقتصادي بسبب الفساد والقبضة الأمنية للنظام السابق.
عودة المستثمرين رغم التحديات
كشف الوزير عن عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا خلال الشهر الماضي للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، رغم استمرار التحديات مثل العقوبات الغربية ومشكلات الطاقة. وأكد أن هناك تفاؤلًا بإمكانية تحقيق تغييرات اقتصادية ملموسة خلال عام واحد في حال استمر التوجه نحو رفع القيود الاقتصادية وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه المباحثات في ظل محاولات الحكومة لإيجاد حلول للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية والتجارية. ولم تصدر تصريحات رسمية من الجانب الأوروبي حول موقفه من هذه المطالب، لكن الاجتماع يعكس انفتاحًا على النقاشات بشأن التعاون الاقتصادي وإعادة تقييم العقوبات.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن سوريا من استعادة أموالها المجمدة وإعادة تنشيط اقتصادها وسط التحديات الدولية والإقليمية.
إقراء ايضا:
