إعادة المفصولين من وظائفهم في سوريا
إعادة المفصولين من وظائفهم في سوريا:بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الجديدة أولى خطواتها العملية في ملف إعادة الموظفين المفصولين بسبب الثورة، من خلال التحقق من بيانات المسجّلين تمهيداً للإعلان عن قوائم المقبولين.
تدقيق شامل.. والمراجعة وفق المحافظات
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن لجاناً فنية متخصصة بدأت بتنقيح الملفات الواردة من مختلف المحافظات، بهدف التأكد من دقة المعلومات الواردة، وتحديد مدى أحقية كل موظف في العودة إلى وظيفته. ويجري العمل على تقسيم الملفات جغرافياً لتسريع عملية الفحص وضمان العدالة.
وبعد الانتهاء من التدقيق الأولي، تُرسل الملفات إلى الإدارة المركزية بدمشق، وتحديداً إلى مديرية التنمية الإدارية، مرفقةً بقوائم المقبولين والمرفوضين، مع بيان الأسباب لكل قرار رفض، بما يضمن الشفافية ويتيح المجال للاعتراض.
إعلان القوائم النهائية قريباً
وبحسب البيان الرسمي، فإن القوائم النهائية ستُنشر عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، ليتمكن الموظفون من الاطلاع على نتائجهم ومتابعة خطوات العودة. كما سيتم توجيه المقبولين إلى مراكز إدارية مخصصة في كل محافظة لمباشرة الإجراءات العملية.
المعايير: الإنصاف أولاً
أكدت الوزارة أن المعيار الأساسي لإعادة الموظفين هو أن يكون سبب الفصل سياسياً أو مرتبطاً بموقفهم من الثورة السورية، إلى جانب تقييم الكفاءة المهنية والخبرة، مع النظر في المساهمات التي قدمها المفصولون في مجالات عملهم، سواء داخل البلاد أو أثناء اللجوء.
ولفتت الوزارة إلى أن العديد من المفصولين اكتسبوا خبرات إضافية خلال سنوات التهجير، وهو ما سيُعزز الأداء المؤسسي لاحقاً. كما أوضحت أن إعادة التوزيع ستأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسات المختلفة، مع مراعاة مكان الإقامة الحالي للموظف.
عودة جزئية أم إعادة بناء؟
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع تسعى من خلاله الحكومة السورية إلى ترميم جهاز الدولة بعد سنوات من الانقسام والانهيار الإداري. واعتُبر ملف المفصولين من الملفات الرمزية التي تعكس توجهات العهد الجديد نحو المصالحة الوطنية وإعادة الحقوق.
ويُنظر إلى عودة آلاف الكوادر المؤهلة من المدرّسين والمهندسين والموظفين الحكوميين كإجراء يهدف ليس فقط إلى إنصاف الأفراد، بل إلى استعادة الكفاءة داخل الجهاز الإداري، وتعزيز ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.
خريطة توزيع جديدة
أكدت وزارة الإدارة المحلية أن العودة إلى الوظيفة لا تعني بالضرورة شَغل نفس المسمّى الوظيفي السابق، إذ سيتم تعيين المقبولين وفق معايير جديدة تشمل حاجة الدوائر الحكومية، والكفاءة، والموقع الجغرافي.
التزام رسمي بإعادة الحقوق
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت منذ مطلع مايو 2025 عن نيتها إعادة النظر في ملفات آلاف الموظفين الذين فُصلوا خلال السنوات الماضية، خصوصاً ممن لم تتورط أسماؤهم في قضايا جنائية أو فساد. واعتُبر هذا التوجه جزءاً من خطة أشمل لإصلاح القطاع العام وضمان استقلاله وكفاءته.
وبدأت الوزارة بالفعل بإجراء مقابلات مباشرة مع المفصولين، والاستماع إلى إفاداتهم ومراجعة ملفاتهم بشكل فردي، لضمان عدم حرمان أي موظف من حقه لأسباب غير عادلة.
إقراء المزيد
اليوم التاسع من الحرب: إيران تغيّر عقيدتها الصاروخية وأميركا تمنح فرصة أخيرة للدبلوماسية
تفجير كنيسة مار إلياس في الدويلعة: داعش يتبنى الهجوم وسوريا تعلن الحداد
الشيباني يعقد لقاءات دبلوماسية موسعة مع وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسطنبول
الاتفاق السوري التركي بشأن شمال حلب: إدارة موحدة، سيادة وطنية، وتحولات استراتيجية
