إلغاء الملاحقات القضائية في سوريا:وزارة العدل السورية تؤكد إلغاء ملاحقات في 287 ألف قضية
وزارة العدل السورية تؤكد إلغاء ملاحقات قضائية في 287 ألف قضية
إلغاء الملاحقات القضائية في سوريا:أعلنت وزارة العدل السورية إلغاء الملاحقات القضائية في أكثر من 287 ألف قضية مرتبطة بـ68 جريمة مختلفة، وذلك في خطوة اعتُبرت من أكبر الإجراءات القضائية منذ سقوط النظام المخلوع· القرار شمل إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، ما أدى إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المتصلة بها·
وأوضح محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، أن هذا القرار جاء بعد انتهاء عمل لجان المحاكم الاستثنائية، ولا سيما محاكم الإرهاب، وبدء محاكم القضاء العسكري بدراسة الملفات وتقديم المقترحات التي صادق عليها مجلس القضاء الأعلى·
الجرائم المشمولة والمستثناة
بحسب البيان، توزعت القضايا المشمولة على جرائم مثل:
التظاهر·
مزاولة مهنة الصرافة·
تسهيل الفرار·
حيازة السلاح·
الاتجار بالسلع المدعومة·
في المقابل، استُبعدت من القرار القضايا المصنّفة كجنايات خطيرة أو تلك التي تمسّ بالحقوق الشخصية، حيث أكدت الوزارة أن هذه القضايا ستُدرس وفق الأصول القانونية المعمول بها·
آلية التنفيذ
وزارة العدل أوضحت أن وزارة الداخلية ستتولى تبليغ إدارة المباحث الجنائية لرفع النشرات من قواعد بياناتها، إضافة إلى تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بالقرار من جداول منع السفر أو التعميم الحدودي·
دلالات القرار
إلغاء الملاحقات القضائية في سوريا:يرى مراقبون أن هذا القرار يعكس رغبة الحكومة السورية في طي صفحة الإجراءات الاستثنائية التي تركها النظام المخلوع، وفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة التي قيدت حياة مئات الآلاف من المواطنين لسنوات طويلة· كما يشير إلى توجه قضائي يهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني وتصفية آثار المرحلة السابقة بما يتماشى مع مسار الانتقال السياسي·
إقراء المزيد:
تركيا ومراقبة ملف دمج قسد: قراءة في الموقف وأبعاده السياسية
أنفاق منبج وتل رفعت:تركيا تعلن تدمير أنفاق “قسد” بطول 642 كيلومتراً: رسائل عسكرية وسياسية متشابكة
خلايا إيران في الجنوب السوري: ورقة ضغط إسرائيلية أم تهديد أمني حقيقي؟
