اكتشاف جثث عائلة مقيّدة في حمص أثناء إزالة الأنقاض
اكتشاف جثث عائلة مقيّدة في حمص:في مشهد يعيد إلى الذاكرة واحدة من أكثر الصفحات سوادًا في تاريخ مدينة حمص، عثر أهالٍ، اليوم السبت، على بقايا جثث تعود لأسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد، بينهم امرأة، أثناء قيامهم بأعمال إزالة الأنقاض في حي كرم الزيتون الذي شهد مجزرة دامية قبل أكثر من 13 عامًا·
ووفق شهود العيان، بدت الجثث في حالة تحلل شديد نتيجة مرور سنوات طويلة على دفنها تحت الركام، إلا أن المعالم التي أمكن تمييزها أظهرت أن الضحايا كانوا مقيّدي الأيدي ومعصوبي الأعين، في مشهد يطابق روايات الناجين من مجزرة الحي التي ارتكبتها ميليشيات موالية للنظام السوري في آذار/مارس 2012، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال·
تفاصيل العثور على الجثث
بحسب ما أكده مراسل تلفزيون سوريا، فإن الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم المدمّرة بهدف إعادة إعمارها، تفاجؤوا بوجود الرفات أثناء الحفر وإزالة الركام· وعلى الفور، تم إبلاغ فرق الدفاع المدني التي سارعت إلى المكان وشرعت في تأمين الموقع تحضيرًا لعمليات بحث أوسع في صباح اليوم التالي·
المقابر الجماعية·· جرح مفتوح
يُسلّط هذا الاكتشاف الضوء مجددًا على قضية المقابر الجماعية في سوريا، وهي قضية شائكة ومعقّدة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية والقانونية والسياسية· إذ يشير خبراء حقوق الإنسان إلى أن النبش العشوائي لهذه المواقع، أو العبث بها من دون إشراف فرق مختصة، يؤدي إلى فقدان الأدلة الجنائية التي قد تُستخدم يومًا ما في محاكمات دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، كما أنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى وحقوق عائلاتهم في معرفة الحقيقة·
دعوات للحماية والتوثيق
في هذا السياق، كان الدفاع المدني السوري قد أطلق، في وقت سابق، مناشدات متكررة للسلطات المحلية والمنظمات الدولية، تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المقابر الجماعية في مختلف المناطق السورية· وأكدت هذه المناشدات على ضرورة أن تتم عمليات الكشف والنقل والفحص بواسطة فرق متخصصة في الطب الشرعي والتحقيق الجنائي، لضمان الحفاظ على الأدلة وتمكين ذوي الضحايا من التعرف على أحبّائهم ودفنهم بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية·
رسالة أوسع
بالنسبة لكثير من الناجين وعائلات المفقودين، لا يمثّل هذا الاكتشاف مجرد واقعة محلية، بل هو تذكير مؤلم بأن جراح الماضي ما تزال مفتوحة، وأن العدالة المؤجلة تزيد من معاناة الضحايا وأسرهم· ويرى ناشطون حقوقيون أن هذه الحالات تؤكد الحاجة الملحّة لإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة في سوريا، تكشف الحقيقة وتُحدد المسؤوليات، وتضمن تعويض المتضررين، بما يتيح للمجتمع السوري المضي نحو مصالحة حقيقية قائمة على المحاسبة والشفافية·
إقراء المزيد:
وزير الخارجية التركي فيدان يزور دمشق ويلتقي بالرئيس الشرع في أول زيارة رسمية منذ الإطاحة بالأسد
إحالة قضاة اللجنة القانونية العليا في السويداء لتحقيق بسبب مخالفة قانون السلطة القضائية
صلاحيات الهيئة الانتقالية وملاحقة الأسد عبر الإنتربول:؟ عبد الغني يوضح
عقوبات أميركية جديدة على كيانات وشركات إيرانية بتهم التهرب من العقوبات
عودة طوعية للاجئين السوريين من ألمانيا بعد الإطاحة بنظام الأسد
انطلاق مؤتمر وحدة الموقف في الحسكة بمشاركة الهجري وغزال غزال
