السويداء تستقبل أولى دفعات القمح الطري بعد تأمين طريق دمشق.. وتبدأ بتعويض النقص في المواد الأساسية
السويداء تستقبل أولى دفعات القمح الطري :شهدت محافظة السويداء يوم الجمعة 9 أيار 2025 تطوراً مهماً، مع وصول أولى دفعات القمح الطري إلى المحافظة، بعد إعادة فتح وتأمين طريق دمشق – السويداء، في إطار تنفيذ اتفاق جديد بين الحكومة ومشايخ ووجهاء المحافظة.
أعلنت المعرفات الرسمية لمحافظة السويداء عن تسلّم 495 طناً من القمح الطري المستورد في مركز مطحنة “أم الزيتون”، وهي مخصصة لتلبية احتياجات المحافظة من الطحين والخبز بعد فترة من النقص الحاد نتيجة إغلاق الطريق الحيوي.
وقال مدير المطحنة، نسيب ناصيف، إن عمليات التوريد ستستمر بشكل منتظم خلال الأيام المقبلة، ما يضمن تعزيز المخزون الغذائي وتحسين استقرار الأسواق المحلية. كما أكد على أهمية استمرار تدفق المواد الأساسية بشكل متواصل.
وترافق هذا التطور مع دخول شحنات أخرى من المواد الأساسية إلى المحافظة، حيث أعلنت مديرية صحة السويداء عن استلام دفعة من المستلزمات الطبية من وزارة الصحة، تحتوي على مجموعة من الأدوية الأساسية التي ستُستخدم لتعزيز الخدمات الصحية في المشافي والمراكز الطبية.
ووفق تصريح مدير الصحة في السويداء، أسامة قندلفت، فإن الشحنة ستدعم المخزون الطارئ وتساعد في تخفيف الضغط على القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
من جهته، أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن طريق دمشق – السويداء بات آمناً بالكامل، مشيراً إلى أن الدوريات الأمنية تنتشر بشكل دائم لضمان سلامة المارة والركاب، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أُبرم مع مشايخ ووجهاء المحافظة.
ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والالتزام بالإرشادات الأمنية، للحفاظ على الاستقرار في المحافظة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وكان البكور قد أعلن في 4 أيار الجاري عن بدء تنفيذ بنود الاتفاق مع وجهاء المحافظة، موضحاً أن الحكومة استجابت فوراً لمطالب الأهالي، وبدأت بخطوات عملية تهدف إلى معالجة النقص في المواد الغذائية والدوائية، بالتزامن مع تكليف الأمن العام بتأمين الطريق الرئيسي ومنع عرقلته مستقبلاً.
ويُعدّ فتح الطريق وإعادة تدفق المواد الأساسية إلى السويداء خطوة حيوية في طريق استعادة الاستقرار والتوازن الاقتصادي، بعد أسابيع من التوتر والإغلاق الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين في مختلف القطاعات.
في ظل هذا المشهد، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استمرارية تنفيذ الاتفاق، ومراقبة مدى التزام الجهات الرسمية والمعنيين المحليين ببنوده، لضمان عدم تكرار الأزمات، وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي.
