القبض على ثلاثة ضباط طيران سابقين بتهم انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع
القبض على ثلاثة ضباط طيران سابقين:في تطور لافت ضمن مسار العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين بانتهاكات جسيمة خلال حكم النظام المخلوع، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال ثلاثة طيارين عسكريين كانوا ينتمون إلى سلاح الجو في النظام السابق، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في ريف دمشق.
ضباط بارزون في قبضة العدالة
ووفقاً لما نقله مصدر أمني لقناة “الإخبارية السورية”، فإن المقبوض عليهم هم:
-
اللواء الطيار فايز حسين الإبراهيم
-
العميد الطيار خالد محمد العلي
-
العميد الطيار عبد الجبار محمد حلبية
ورغم التكتم الرسمي على تفاصيل العملية وظروف الاعتقال، فإن الأوساط الأمنية تعتبر هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة عمليات دقيقة تستهدف الشخصيات العسكرية التي شاركت في حملات القصف الممنهج ضد مناطق مدنية خلال الأعوام الماضية.
في سياق العدالة الانتقالية
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار ما وصفته الجهات الرسمية بـ”الخطة الوطنية لتحقيق العدالة”، والتي تتضمّن محاسبة الضالعين في الجرائم والانتهاكات خلال حقبة النظام المخلوع، خصوصًا أولئك الذين لعبوا أدوارًا مباشرة في القمع الجوي أو الأرضي ضد المدن والبلدات السورية الثائرة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن ملفات المعتقلين تتضمن وثائق وشهادات دامغة حول تورطهم في عمليات قصف للمدنيين ومراكز طبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمات عسكرية وقضائية موسعة، قد تشكّل اختبارًا جادًا لصدقية المؤسسات الجديدة في التعامل مع ملفات العدالة والمحاسبة.
تصعيد أمني ضد فلول النظام المخلوع
وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة الأمنية السورية تنفيذ حملات منظمة لتعقب رموز النظام السابق، خاصة تلك المرتبطة بأجهزة المخابرات الجوية والأمن السياسي، حيث أُعلن في وقت سابق عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:
-
عاطف نجيب، الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالمسؤولية عن انطلاق شرارة القمع في الثورة السورية.
-
إبراهيم حويجة، الرئيس السابق لإدارة المخابرات العامة، الذي يُشتبه بضلوعه في ملفات إقليمية حساسة، منها اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وتقول مصادر أمنية إن هذه العمليات تُدار بمستوى عالٍ من السرية، وتعتمد على معلومات استخبارية موسّعة، إضافة إلى تنسيق مع وحدات خاصة لتجنب فرار المطلوبين أو تهريبهم خارج البلاد.
أمل شعبي بمحاسبة شاملة
ويعتبر مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة ضد رموز النظام المخلوع تمثل علامة فارقة في مسار ما بعد سقوط النظام، خصوصًا مع تزايد المطالبات الشعبية بضرورة فتح ملفات الانتهاكات الكبرى، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين.
من جهتهم، يعبّر ناشطون حقوقيون عن أملهم في أن تكون هذه الحملة بداية لمرحلة قضائية مستقلة، تتسم بالشفافية وتمنح ذوي الضحايا حقوقهم، بعيدًا عن الانتقائية أو التسويات السياسية التي قد تُفرغ المسار العدلي من مضمونه.
ضبط أسلحة وتفكيك خلايا متمردة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن ضبط كميات من الأسلحة في بئر مهجور في ريف حمص، كانت معدّة للاستخدام في عمليات إرهابية منظمة. وتؤكد المعلومات أن بعض هذه الأسلحة كانت مخزنة منذ سنوات، ويُعتقد أنها تعود لمجموعات تابعة لقيادات أمنية سابقة حاولت إعادة التمركز في بعض المناطق.
نحو إنهاء إرث القمع
وبينما تستمر هذه العمليات الأمنية، يرى محللون أن الدولة تواجه تحديًا مركبًا: تفكيك المنظومة القديمة دون السقوط في فخ الانتقام، وبناء جهاز أمني جديد قائم على القانون والمساءلة، يعيد الثقة للمواطن السوري ويضمن عدم تكرار ممارسات العقود السابقة.
الأمن العام في درعا يوقف مشتبهين باغتيال الإعلامي محمود الكفري في درعا
بعد توقف دعم أوتشا.. مستشفى الرحمة في دركوش يواجه خطر الإغلاق وآلاف المرضى بلا علاج
قمة ثلاثية في أنقرة: ملفات سوريا والأمن الإقليمي على طاولة وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا
