تعليق الأعمال القنصلية السورية مؤقتاً في البعثات الدبلوماسية

-تعليق الأعمال القنصلية السورية: في إطار الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بنهاية العام. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تعليق الأعمال القنصلية التي تتطلب تسديد رسوم مالية بشكل مؤقت في جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات السورية حول العالم. في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضبط الإجراءات المالية وتنظيم العمل القنصلي مع دخول عام جديد.

تعليق مؤقت للخدمات القنصلية المدفوعة

وبحسب البيان الرسمي، يبدأ تعليق المعاملات القنصلية المدفوعة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025. ويستمر حتى مساء يوم الأحد 4 كانون الثاني 2026، على أن تستأنف الخدمات القنصلية بشكل طبيعي اعتباراً من صباح يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، بعد انتهاء فترة التعليق المؤقت، وفق الإجراءات المعتمدة.

ويشمل القرار جميع المعاملات التي تتطلب رسوماً مالية. سواء المتعلقة بجوازات السفر، أو الوكالات، أو التصديقات، أو غيرها من الخدمات القنصلية المدفوعة. في حين تستمر بعض الأعمال الإدارية غير المدفوعة وفق ما تقرره كل بعثة دبلوماسية.

توضيح رسمي من الخارجية

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد يعقوب العمر. في تصريح رسمي، إن هذا الإجراء يأتي ضمن الترتيبات الفنية والمحاسبية المرتبطة بإغلاق الحسابات السنوية وبداية السنة المالية الجديدة. مؤكداً أن القرار إداري بحت ولا يحمل أي أبعاد سياسية أو استثنائية.

وشدد العمر على ضرورة التزام جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات السورية. بتنفيذ قرار الإيقاف المؤقت خلال الفترة المحددة، لضمان دقة الإجراءات المالية وتنظيم العمل المحاسبي. لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُتخذ بشكل دوري في نهاية كل عام.

عودة العمل بشكل طبيعي

وأكدت وزارة الخارجية أن التعليق مؤقت بالكامل، ولن يؤثر على حقوق المواطنين أو على استمرارية الخدمات القنصلية بعد انتهاء المدة المحددة. مشيرة إلى أن جميع المعاملات ستُستأنف وفق الآليات المعتمدة فور عودة الدوام الرسمي في الخامس من كانون الثاني.

كما دعت الوزارة المواطنين السوريين في الخارج إلى تنظيم مواعيد معاملاتهم بما يتناسب مع فترة التعليق، تجنباً لأي تأخير غير ضروري.

تسهيلات متزامنة للمغتربين السوريين

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات وتسهيلات أعلنت عنها وزارة الخارجية والمغتربين خلال الفترة الماضية. بهدف تخفيف الأعباء عن السوريين المقيمين في الخارج وتحسين مستوى الخدمات القنصلية.

وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن إلغاء عدد من الرسوم وتبسيط الإجراءات القنصلية. في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من المغتربين السوريين، لا سيما في الدول التي تشترط تصديق الوثائق الرسمية.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير الإدارة القنصلية أن الوزارة بدأت. بتوجيه مباشر من وزير الخارجية أسعد الشيباني، بتصديق صور جوازات السفر السورية من دون أي رسوم بعد التحقق من صحتها. استجابة لطلبات عدد من الدول العربية والأجنبية التي تطلب نسخاً مصدقة من الجواز السوري الجديد.

تنظيم إداري في مرحلة حساسة

ويرى متابعون أن قرار تعليق الأعمال القنصلية المدفوعة يندرج ضمن إجراءات تنظيمية روتينية. خصوصاً في ظل المرحلة الإدارية الجديدة التي تمر بها مؤسسات الدولة. ومحاولات إعادة ضبط العمل المالي والقنصلي بعد سنوات من الاضطراب.

ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الخطوات، رغم ما تسببه من تأخير مؤقت لبعض المعاملات، تسهم على المدى المتوسط في تحسين مستوى الخدمة، وضمان الشفافية والدقة في الإجراءات المحاسبية داخل البعثات الدبلوماسية.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتمت وزارة الخارجية تأكيدها على أن هذا الإجراء لا يمس بحقوق المواطنين، ولا يؤثر على معاملاتهم على المدى الطويل، داعية السوريين في الخارج إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن السفارات والقنصليات لمعرفة مواعيد العمل وأي مستجدات إضافية.

وبينما تستعد البعثات الدبلوماسية لاستئناف عملها مطلع العام الجديد، يبقى هذا القرار جزءاً من مسار أوسع تسعى من خلاله وزارة الخارجية إلى تنظيم العمل القنصلي وتحديث آلياته بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.