تغييرات واسعة في وزارة الداخلية السورية: تعيينات جديدة وهيكلة تنظيمية لتعزيز الأمن

تغييرات واسعة في وزارة الداخلية السورية: أعلنت وزارة الداخلية السورية، صباح اليوم الأحد، عن قائمة تعيينات جديدة طالت عدداً من الضباط والأكاديميين في مناصب معاونة لوزير الداخلية، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة وتأهيل بنيتها الإدارية، وذلك ضمن مساعي الحكومة الانتقالية لتأمين البلاد على مختلف الجبهات.

تعيينات تشمل ضباطًا وأكاديميين

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد تم تعيين اللواء عبد القادر طحان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، فيما عُيّن اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية.

كما شملت التغييرات تعيين العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية.

أما على الصعيد التقني والبشري، فقد تم تعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً للشؤون التقنية، والدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية.

إعادة هيكلة شاملة للوزارة

وجاءت هذه التعيينات بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الداخلية عن خطة إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الأمني والإداري، واستحداث إدارات متخصصة لضبط الأمن الداخلي والحدودي.

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أوضح أن الوزارة عقدت بتاريخ 22 أيار جلسة تشاورية بمقرها الرئيسي، حضرها نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية والشرطية، بما في ذلك عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، وذلك في سابقة تعكس انفتاحاً جديداً على الكوادر الوطنية بكافة توجهاتها.

رؤية جديدة وتنفيذ تدريجي

عرضت الوزارة خلال الجلسة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، مشيرة إلى أبرز الفروقات بين الهيكلية المعتمدة حالياً وتلك التي كانت سائدة في العقود الماضية. وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن الهيكل الجديد يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار الأمني.

وبحسب البابا، فقد حصلت النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية على الموافقة الرئاسية، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي في المرحلة المقبلة.

خطوة في مسار التحول

وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خارطة الطريق التي تتبعها الحكومة السورية الجديدة، في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد انتهاء مرحلة الصراع والانطلاق نحو بناء مؤسسات مدنية حديثة تعتمد على الكفاءات والمساءلة.

‼️ هل تشكّل هذه الخطوة بداية إصلاح أوسع في مؤسسات الدولة؟

تبقى الأنظار موجهة نحو الأداء العملي لهذه التعيينات الجديدة، ومدى قدرتها على تنفيذ الرؤية المعلنة وسط تحديات أمنية وإدارية ما زالت قائمة.