دمشق تستضيف وفداً تجارياً أردنياً: خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بعد رفع العقوبات

دمشق تستضيف وفداً تجارياً أردنياً: في خطوة تُعَدّ من أبرز مؤشرات الانفتاح الاقتصادي بعد زوال العقوبات الغربية عن سوريا، استضافت دمشق اليوم وفداً تجارياً أردنياً رفيع المستوى، ضمّ رؤساء غرف تجارية وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك لعقد لقاء مشترك مع اتحاد غرف التجارة السورية في فندق “البوابات السبع – شيراتون”.

مجلس أعمال مشترك وتوأمة غرف التجارة

خلال اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل مجلس أعمال سوري أردني، وإنشاء لجان قطاعية لمعالجة معوقات العمل الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق مكتب تنسيقي دائم بين البلدين وتوأمة بين الغرف التجارية السورية ونظيراتها الأردنية.

كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي في دمشق، ومعرض صناعي أردني، سيتم تحديد موعديهما لاحقاً، في خطوة تهدف إلى تكريس التعاون التجاري العملي.

تطلعات إلى استثمارات في الصناعة والزراعة والخدمات

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، أكد في تصريحه لوكالة “سانا” أن الوقت حان لاستعادة العلاقات الاقتصادية على جميع الصعد، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من مرحلة ما بعد العقوبات لتحديث اتفاقيات الشراكة وخاصة في مجالات الاستيراد والتصدير.

من جهته، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل محمد الحاج توفيق، الزيارة بأنها “تاريخية”، بعد قطيعة دامت 14 عاماً، مؤكداً على استعداد رجال الأعمال الأردنيين للدخول في شراكات تخدم إعادة الإعمار السوري.

البنية التحتية جاهزة.. والفرص مفتوحة

عصام الغريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، شدد على جاهزية المدن الصناعية في سوريا لاستقبال الاستثمارات الأردنية، بينما لفت نبيل الخطيب، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه ميناء العقبة في تسهيل دخول البضائع السورية القادمة من آسيا، وخاصة السيارات والحاويات من الصين وكوريا.

قانون استثمار جديد وتخفيضات جمركية قيد الإعداد

في مؤشر إلى نوايا دمشق الجادة لتشجيع الاستثمار، أعلنت ليلى السمان، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، عن إعداد قانون استثمار جديد يتضمن تسهيلات وضمانات واسعة للمستثمرين، مع توقعات بتفعيل اتفاقية تجارة دولية مع الأردن تتضمن إعفاءات ضريبية وخفض رسوم جمركية على بعض المنتجات السورية.

نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

يُتوقع أن تستمر اجتماعات الوفد الأردني لمدة ثلاثة أيام في دمشق، تتخللها لقاءات مع مسؤولين اقتصاديين وقطاع الأعمال السوري، بهدف رسم خريطة طريق للتعاون الثنائي في مرحلة ما بعد الحرب والعقوبات.

هذه الزيارة تشكل مؤشراً واضحاً على بداية تحولات إقليمية نحو دعم الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في المحيط العربي والدولي، بما يخدم استقرار البلاد وفتح أبواب الاستثمار الإقليمي من جديد.