كاميرات المراقبة في درعا:الأمن الداخلي في درعا يحذر من تسريب تسجيلات كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة في درعا:في تطور جديد يشهده الجنوب السوري، أصدرت الأجهزة الأمنية في مدينة نوى بريف درعا الغربي بيانًا حازمًا، وجّهت فيه تحذيرًا لأصحاب المحال التجارية وسكان المنازل المزودة بكاميرات مراقبة، شددت من خلاله على ضرورة الامتناع الكامل عن نشر أو تسريب أي تسجيلات مصورة دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.
خلفية التحذير
يأتي هذا التحذير بعد رصد تداول عدد من مقاطع الفيديو التي يُعتقد أنها صُوّرت من كاميرات مراقبة خاصة، تُظهر حوادث أمنية وعمليات إطلاق نار وقعت في أحياء مختلفة من المدينة· وقد أثارت هذه التسريبات قلقًا واسعًا، ليس فقط من حيث الأثر الأمني، وإنما أيضًا لما تحمله من تهديد لخصوصية المواطنين وتوثيق مشاهد قد تستخدم في التحريض أو التلاعب الإعلامي·
تهديدات بمساءلة قانونية
شدد البيان الصادر عن فرع الأمن الداخلي في نوى على أن “كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول تسجيلات دون إذن رسمي سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية”، مؤكدًا أن حماية المعلومات المصورة أصبحت من الأولويات الأمنية في ظل تصاعد التوترات والاضطرابات في المنطقة·
مبررات التحذير
بررت الجهات المختصة هذا التحرك بأنه يأتي في إطار الحفاظ على “السلم الأهلي” ومنع استغلال هذه التسجيلات في إشعال فتيل الفتنة أو استخدامها كأدلة مجتزأة لتوجيه الاتهامات أو التشهير· كما نبهت إلى أن بعض الجهات الخارجية تسعى لجمع هذه المقاطع وتوظيفها لأغراض سياسية أو استخباراتية·
استياء شعبي وتساؤلات
رغم الطابع الأمني للتحذير، عبّر بعض السكان عن مخاوفهم من أن يُستخدم هذا القرار كذريعة للضغط على الأهالي ومراقبة تحركاتهم بشكل أكبر· وتساءل آخرون عن مصير عشرات الحالات السابقة التي تم فيها تسريب مقاطع من كاميرات رسمية دون أي محاسبة واضحة، مما يعكس ازدواجية في المعايير·
أهمية الوعي المجتمعي
في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى رفع الوعي حول أهمية أمن المعلومات الرقمية، وضرورة أن يدرك المواطنون تبعات تسريب أي مواد مصورة، سواء من حيث القانون أو الأمن الشخصي· ومع ذلك، يشدد بعض الناشطين على أن الحل لا يكمن في التهديدات، بل في بناء الثقة المتبادلة وتعزيز الشفافية في التعامل مع المعلومات·
خاتمة
يبقى ملف كاميرات المراقبة وتسريب محتوياتها أحد أبرز التحديات الأمنية في درعا، في ظل هشاشة الوضع الأمني وتعدد الجهات الفاعلة· وبين واجب الحفاظ على السلم الأهلي وحقوق المواطنين في التوثيق والمساءلة، تبرز الحاجة إلى مقاربة متوازنة تحمي أمن المجتمع دون تكميم لأفواه الناس أو تقييد لحريتهم·
إقراء المزيد:
الاستثمار السعودي في سوريا – برج الجوهرة ومصنع فيحاء للإسمنت
القضاء الفرنسي يبتّ بمذكرة توقيف بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
بـ 44 اتفاقية ومليارات الدولارات·· دمشق تطلق أول منتدى استثماري سوري سعودي
شيخ عقل الدروز يدعو للتهدئة في السويداء
جواز السفر السوري الأضعف عربياً لعام 2025: ماذا يعني ذلك للسوريين؟
بيان ثلاثي في باريس يؤكد دعم الانتقال السياسي وسيادة سوريا
الدفعة الأخيرة من عائلات العشائر تغادر السويداء إلى درعا وسط انتقادات “للتهجير القسري”
