محمد البشير: اتفاق الطاقة دعوة مفتوحة للاستثمار في سوريا

اتفاق الطاقة دعوة مفتوحة للاستثمار:في تطور اقتصادي وصف بأنه الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة السوري، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، أن الاتفاقية الموقعة مؤخراً مع تحالف دولي تمثل بداية لمرحلة استثمارية جديدة في سوريا، وتُعد “دعوة مفتوحة لكل القطاعات للدخول إلى السوق السورية”.

الاتفاقية، التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار، تم توقيعها يوم الخميس بين الحكومة السورية وتحالف شركات دولية تقوده شركة “أوروباكون القابضة” القطرية، ويضم شركات من تركيا والولايات المتحدة وأوروبا. وتتمتع هذه الشركات بسجل حافل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ما يمنح الاتفاقية طابعاً عملياً وثقة إضافية في جدواها.

---

أكبر استثمار في تاريخ قطاع الكهرباء السوري

بحسب وزير الطاقة محمد البشير، فإن المشروع سيُحدث تحولاً نوعياً في البنية التحتية الكهربائية في البلاد، ويتضمن:

• بناء 4 محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي

• محطة طاقة شمسية متقدمة

• إنتاج إجمالي مستهدف يصل إلى 5000 ميغاواط

وقال البشير في تصريح لوكالة الأناضول التركية إن هذه الخطوة “ستضع حداً لأزمة الكهرباء في سوريا”، مؤكداً أن المشروع ليس مجرد بنية تحتية، بل “استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد السوري”.

---

رفع العقوبات يعيد الزخم إلى الاقتصاد

شدّد البشير على أن “العقوبات الدولية كانت العائق الأبرز أمام دخول المستثمرين”، مشيراً إلى أن “العديد من الشركات أبدت اهتمامها بسوريا منذ سنوات، ولكنها كانت تنتظر لحظة التغيير السياسي والاقتصادي، وقد بدأت تلك اللحظة الآن”.

وأضاف:

“رفع بعض القيود يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات. سوريا اليوم أصبحت بلدًا واعدًا من جديد، والفرص الاستثمارية لا تُحصى.”

---

سوريا تستعيد دورها الإقليمي في قطاع الطاقة

وكشف البشير عن خطط تعاون إقليمي متقدّمة، قائلاً إن هناك جهوداً متواصلة لتفعيل خط الربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط مع كل من تركيا والأردن، مؤكداً أن المشروع قيد التنفيذ، وأن نتائجه الملموسة ستظهر خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.

وأضاف:

“نعمل على إعادة سوريا إلى خارطة الطاقة في المنطقة، وتفعيل التعاون الثنائي مع دول الجوار، خصوصاً في مجال توريد الغاز الطبيعي.”

---

تحسن متوقع في مستوى المعيشة

أوضح وزير الطاقة أن تحسين إمدادات الطاقة سينعكس فوراً على الحياة اليومية للمواطن السوري، عبر:

• تقليل انقطاعات الكهرباء

• تحسين جودة الخدمات العامة

• خلق فرص عمل جديدة

• تحفيز قطاعات الصناعة والإنتاج المحلي

وأكد أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ستشهد تحسناً خلال الربع الأول من عام 2026، نتيجة مباشرة لبدء تنفيذ الاتفاقية.

---

خلاصة: سوريا تعلن بداية جديدة

تأتي هذه الاتفاقية في وقت حساس تشهده سوريا بعد تحولات سياسية كبرى، وعلى رأسها رفع جزئي للعقوبات الأميركية، ما يمنحها زخماً دولياً وإقليمياً لاستعادة عافيتها الاقتصادية. وبحسب البشير، فإن هذه الاتفاقية ليست نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل من إعادة الإعمار والاستثمار.

“نحن نفتح الباب أمام الجميع، وسوريا أصبحت مهيأة للاستثمار في كل القطاعات، من الطاقة إلى البنية التحتية، ومن الصناعة إلى التكنولوجيا.”