وزارة العدل السورية تعلن بدء ملاحقة رموز النظام المخلوع ضمن مسار العدالة الانتقالية

ملاحقة رموز النظام المخلوع: أعلنت وزارة العدل السورية بدء إجراءات قانونية لملاحقة ما وصفتهم بـ”رموز النظام المخلوع”. وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتورطين في انتهاكات بحق السوريين خلال المرحلة السابقة. في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الضحايا وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية. عبر تحريك دعاوى عامة استناداً إلى تحقيقات أولية أجرتها الضابطة العدلية بحق مئات الأسماء المشتبه بضلوعها في جرائم وانتهاكات.

تحريك الدعوى العامة وإحالة الملفات للقضاء

وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في تسجيل مصور نشرته الوزارة. إن التحقيقات الأولية أحالَت إلى النيابة العامة في وزارة العدل، التي قامت بدورها بتحريك الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.

وأوضح أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم. بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لاستكمال بقية الملفات.

في إطار العدالة الانتقالية:ملاحقة رموز النظام المخلوع

تندرج هذه الخطوات، بحسب الوزارة، ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يسعى إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر آليات قانونية رسمية، تضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

ويرى متابعون أن نجاح هذا المسار يتطلب شفافية في الإجراءات، وضمانات قانونية واضحة، إضافة إلى تعاون قضائي دولي في حال وجود متهمين خارج البلاد.

مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

وكان قاضي التحقيق السابع في دمشق قد أعلن في أيلول من العام الماضي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. على خلفية التحقيقات المتعلقة بأحداث محافظة درعا عام 2011.

وشملت الاتهامات آنذاك القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية. مع الإشارة إلى إمكانية تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.

مرحلة مفصلية: ملاحقة رموز النظام المخلوع

تشكل هذه الإجراءات محطة مفصلية في المشهد القضائي السوري. إذ تمثل أول تحرك رسمي واسع النطاق لمساءلة مسؤولين سابقين عن انتهاكات مزعومة. وسط آمال لدى ذوي الضحايا بأن تسهم هذه الخطوات في تحقيق قدر من العدالة وإنصاف المتضررين.

وفي المقابل، تبقى التحديات القانونية والسياسية قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات التنفيذ، وجلب المتهمين، وضمان محاكمات عادلة تتماشى مع المعايير القانونية الدولية.

---

إقراء المزيد:

الدماغ لا يحب التغيير: كيف تعيد برمجة عقلك لتقبّل البداية؟

اجتماع الرئيس الشرع بشأن المخيمات

الخارجية السورية ترحب بإنهاء العقوبات الكندية وتعدّه فرصة لمرحلة جديدة من التعاون

معرض دمشق الدولي للكتاب… مرآة التحوّل الثقافي في سوريا الجديدة