وزارة الإعلام السورية توضح موقفها من الرقابة على المطبوعات وتقرّ تسهيلات جديدة للنشر

وزارة الإعلام السورية توضح موقفها من الرقابة على المطبوعات وتقرّ تسهيلات جديدة للنشر

في خطوة تهدف إلى ضبط الإشاعات وتوضيح الالتباسات القانونية التي رافقت المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، أصدرت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، بياناً رسمياً تناولت فيه الجدل المتصاعد حول الرقابة على المطبوعات، معلنة عن جملة من التسهيلات المهمة للناشرين والمهتمين بقطاع النشر والطباعة.

فجوة قانونية بعد النظام السابق

أشارت الوزارة في بيانها إلى أن الجدل بدأ بعد صدور كتاب عن اتحاد الناشرين بعنوان “الرقابة الذاتية”، تم تداوله على نطاق واسع دون استناد قانوني واضح، مما تسبب بإرباك في العلاقة بين الناشرين والمؤسسات الرسمية. وأوضحت أن هذا الكتاب ظهر خلال فترة تصريف الأعمال، ما أسهم في خلق فراغ إداري عطّل مصالح الناشرين، خاصة أن المنافذ الحدودية ما تزال تشترط موافقة الوزارة على عمليات التصدير والاستيراد للكتب والمطبوعات، استناداً إلى القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار 2025، التي تنص على استمرار العمل بالقوانين النافذة حتى تعديلها أو إلغائها.

تسهيلات حكومية فورية

في بادرة دعم واضحة لقطاع النشر، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى مديرية التقييم الإعلامي بالموافقة الفورية على جميع العناوين المقدمة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لتسهيل مشاركة دور النشر السورية في المعارض الدولية، وإعادة الثقة بين القطاع الثقافي والمؤسسات الرسمية.

وأكدت الوزارة التزامها بحرية الفكر والطباعة والنشر، كما نص عليه الإعلان الدستوري، مضيفة أنها تعمل على التخلص التدريجي من أدوات الرقابة المتشددة التي كانت تمارسها السلطات في الحقبة السابقة، مع تحديث آليات العمل الإداري لتعزيز المهنية والمرونة.

تفعيل اتفاقية فلورنسا

وفي خطوة لافتة، أعلنت الوزارة عن إعادة تفعيل اتفاقية “فلورنسا”، وهي اتفاقية دولية تُعفى بموجبها الكتب والمطبوعات من الرسوم الجمركية، في محاولة لتوسيع قاعدة الوصول إلى المعرفة، وتشجيع تداول الكتب داخل سوريا وخارجها دون قيود مالية.

دعوة للتواصل المباشر

في ختام البيان، دعت الوزارة جميع الناشرين إلى مراجعتها مباشرة لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون وحل أي إشكاليات تواجه القطاع، بما يعكس رؤية جديدة أكثر انفتاحاً وشفافية في التعامل مع قطاع النشر، أحد أعمدة البناء الثقافي في سوريا.

هذه الخطوة من وزارة الإعلام السورية تعكس تغيراً واضحاً في السياسة الإعلامية، بما يتماشى مع التحولات السياسية والدستورية في البلاد، ويعطي مؤشراً على رغبة حقيقية في بناء علاقة جديدة مع المؤسسات الثقافية والمجتمعية في سوريا.